وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% بدلاً من أقل من 1%
عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمقر الهيئة، بحضور عمرو إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة، وياسر رمضان، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادات الوزارة، وذلك لاستعراض ما تحقق من خطوات في مسيرة تطوير قطاع التعدين، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لإحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة وتعزيز دورها الاقتصادي، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار يدعم زيادة النشاط التعديني وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصنيع.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير بجهود العاملين وكوادر الهيئة، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع التعدين من خطوات تطوير هو نتاج عمل وجهد متواصل من أبنائه، موضحا أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للقطاع والركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بدوي أن الوزارة عملت الفترة الماضية على إحداث تحول جوهري في دور الهيئة، لتتحول إلى كيان اقتصادي أكثر قدرة على إدارة وتنمية الثروات التعدينية وتعظيم عوائدها، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، بعد صدور قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتحديث منظومة العمل بما يدعم جذب الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الموارد.
وأكد الوزير، أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على تهيئة الفرص الاستثمارية أو زيادة أعمال البحث والاستكشاف، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تحقق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات التعدينية، وتدعم إقامة الصناعات التحويلية وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% مقارنة بأقل من 1% حاليًا، بما يعزز دوره في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يأتي في سياق توجه تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، وعدم الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية، والعمل على التوسع في إقامة الصناعات التحويلية وإنتاج منتجات نهائية وشبه نهائية ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما يحقق عوائد أكبر للاقتصاد المصري، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والإنتاج، ويسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للهيئة وشركاتها.
وأضاف أن الإقبال الكبير من المستثمرين على فرص البحث عن الخامات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة يعكس تنامي الثقة في فرص الاستثمار التعديني في مصر، ويؤكد على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير منظومة الاستثمار وتيسير إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية والعالمية.
وأكد الوزير، أن انعقاد منتدى مصر للتعدين في دورته الأخيرة برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهر الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع، وأرسل رسالة هامة إلى مجتمع الاستثمار العالمي بشأن ما تمتلكه مصر من فرص وإمكانات واعدة، وتأكيد جدية الدولة في تطوير القطاع ودعم مناخ الاستثمار .
وفي رسالة مباشرة إلى العاملين بالهيئة، أكد بدوي، أن تطوير العنصر البشري والارتقاء بأوضاع العاملين وتحسين بيئة العمل يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، باعتبار أن نجاح التحول المؤسسي للهيئة يرتبط بالأساس بتمكين أبنائها وتوفير المقومات التي تساعدهم على أداء دورهم بكفاءة.
وأوضح أنه جارٍ العمل علي استكمال تحديث اللوائح الداخلية للهيئة بما يتناسب مع طبيعة دورها الاقتصادي الجديد والتحول الذي تشهده، وبما يسهم في تحسين أوضاع العاملين والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة، وتوفير بيئة عمل أكثر تحفيزًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أن جهود التطوير تستهدف بناء مؤسسة قوية بقدرات بشرية ومهنية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أشاد الوزير بالدور الوطني للقوات المسلحة وجهودها في التصدي لعمليات التعدين العشوائي والمخالف للقانون بجنوب مصر، وحماية ثروات الدولة ومقدراتها من الاستغلال غير المشروع.
