فرحة وارتياح على وجوه المواطنين بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بعد تجميد «وقف المنان»

شريف حربي وحلمي ياسين ونعمان سمير ومحمد نصار: نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 12:03 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 12:03 م

حالة من الفرحة والارتياح سادت بين آلاف المواطنين في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، في خطوة أعادت الأمل لأصحاب الأراضي والعقارات الذين عاشوا لفترات طويلة حالة من القلق بشأن مستقبل ممتلكاتهم، وتعطلت مصالحهم ومعاملاتهم العقارية بسبب القيود السابقة.

وفي محافظة الدقهلية، ظهرت حالة الارتياح بصورة واضحة، خاصة في مدينة جمصة الساحلية التي تقع مساحات كبيرة من أراضيها ضمن نطاق الوقف، حيث استقبل المواطنون القرار باعتباره خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود التي أثرت على تعاملاتهم العقارية، وفتحت الباب أمام استعادة النشاط في سوق الأراضي والعقارات.

وفي تحرك سريع لتفعيل القرار، كلف طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، محمد عبد الباقي، رئيس مدينة جمصة، ببدء التنفيذ الفوري وفتح أبواب المركز التكنولوجي أمام المواطنين لتقديم طلبات التنازل واستكمال التصرفات العقارية، مع تواجد رئيس المدينة لمتابعة استقبال الطلبات والإشراف على تيسير الإجراءات.

وأوضح عبد الباقي، أن توجيهات الرئيس جاءت عقب عرض المشكلة خلال منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 وإعادة التعامل على الأراضي، وفتح باب التنازل أمام المواطنين.

وأضاف أن المركز التكنولوجي بمدينة جمصة بدأ استقبال المواطنين اعتبارًا من الخميس، لتقديم الطلبات وسداد الرسوم المقررة، والحصول على خطاب موجه إلى مصلحة الشهر العقاري لاستكمال الإجراءات القانونية، بما يتيح للمواطنين السير في مسار تسوية أوضاعهم والتعامل على ممتلكاتهم وفق الضوابط المنظمة.

من جهته، أكد إياد صالح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية بالدقهلية وعضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أن القرار يمثل استجابة لمطالب المواطنين والنواب، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعامل مع المشكلات التي تؤثر على مصالح المواطنين واستقرار أوضاعهم العقارية.

وأضاف لـ"الشروق"، أن عودة التعاملات من شأنها تنشيط حركة البيع والشراء والبناء بالمدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات ورؤوس الأموال، بما ينعكس على توفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة، بالتزامن مع المشروعات التنموية والعمرانية التي تشهدها المنطقة.

وفي كفر الشيخ، اتسعت مظاهر الفرحة بين المواطنين، خاصة في المناطق التي تأثرت مباشرة بالقيود السابقة، حيث أكد عدد من الأهالي أن القرار أعاد إليهم الأمل في تسوية أوضاع أراضيهم ومنازلهم، بعد فترة من التخوف بشأن إمكانية تسجيل الممتلكات أو التصرف فيها بصورة قانونية.

وقال محمد شرابي، شيخ صيادي برج البرلس، إن القرار أعاد الطمأنينة إلى آلاف الأسر التي كانت تنتظر حلًا ينهي حالة عدم الاستقرار المرتبطة بأوضاع الأراضي، مؤكدًا أن المنزل أو قطعة الأرض يمثلان حصيلة سنوات طويلة من العمل والإنفاق، وأن استقرار الملكية القانونية يمثل ضمانة أساسية لحقوق المواطنين وأبنائهم.

وطالب شرابي، في تصريحات لـ"الشروق"، سرعة استكمال الإجراءات التنفيذية ووضع ضوابط واضحة وميسرة للتقنين والتصالح، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف وصون حقوق المواطنين.

وأعرب علي محمود، أحد أهالي بلطيم، عن سعادته بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أنها أعادت الأمل لأصحاب الأراضي والمنازل بعد سنوات من القلق، مطالبا بسرعة تنفيذ إجراءات التقنين دون تعقيدات.

وأكد مصدر مسئول بمصلحة الشهر العقاري بالمحافظة، أن المكاتب تلقت قرار استئناف العمل وتسجيل الأراضي المشمولة به، مشيرا إلى أن جميع مكاتب المحافظة مفتوحة لتنفيذ التوجيهات الجديدة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن محافظة كفر الشيخ تستحوذ على النصيب الأكبر من أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بمساحة تقدر بنحو 256 ألفًا و830 فدانًا، من إجمالي مساحة الوقف البالغة نحو 420 ألف فدان موزعة على المحافظات الثلاث، وهو ما يفسر حجم الاهتمام الشعبي بالقرار وتداعياته على المواطنين.

أما في دمياط، فقد استقبل أصحاب الأراضي والعقارات القرار باعتباره نهاية لمرحلة من عدم اليقين بشأن مستقبل ممتلكاتهم، خاصة المتقدمين بطلبات التصالح والتقنين الذين تعطلت مصالحهم خلال الفترة الماضية.

ووصف محمد الديب، المحامي وأحد المتضررين من أزمة الوقف والمتقدمين بطلبات التقنين، إنهاء الأزمة بأنه انفراجة حقيقية للمواطنين، مؤكدًا أن القرار يتيح استكمال إجراءات تسوية وتقنين الأوضاع واستعادة القدرة للتعامل على الممتلكات بصورة قانونية.

وأشار عصام الماشطة، العامل في المجال العقاري بمدينة دمياط وأحد المتقدمين بطلبات التقنين، إلى أن الأزمة لم تكن مجرد تأخر في إنجاز مستندات حكومية، وإنما ارتبطت بحالة من القلق لدى أصحاب الأراضي والعقارات بشأن مستقبل ممتلكاتهم، وعدم قدرتهم على استكمال إجراءات التسجيل والتصرف فيها.

وفي مدينة رأس البر، أكد حازم مرجان، أحد ملاك العقارات، أن القيود السابقة حالت دون إتمام عمليات بيع وحدات عقارية، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يمكن أن يسهم في إعادة السيولة إلى السوق العقارية، وفتح المجال أمام استئناف عمليات البيع والشراء التي تأثرت خلال الفترة الماضية.

من جهتها، أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، البدء الفوري في وضع الضوابط التنفيذية لاستكمال نحو 6400 طلب تصالح وتقنين في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بالمحافظات الثلاث، بما يفتح الباب أمام إعادة فحص الطلبات واستكمال الإجراءات وفق القواعد المنظمة.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان.