حكم الطلاق العرفي.. 3 أسئلة من عالم أزهري تحسم رأي الشرع

مسألة شرعية مشابهة لواقعة حديثة أثارت جدلا مجتمعيا مؤخرا، كشف عن رأي الشرع فيها الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر، حيث تلقى سؤالا من شخص يقول في رسالته: بيني وبين زوجتي خلاف طلبت على إثره الطلاق لكن حفاظا على الأولاد وعلى مركزنا الاجتماعي سأطلقها عرفيا لتتزوج إن أرادت وأتركها زوجة في الأوراق الرسمية فهل هذا يصح؟.

وفي بيان الرأي الشرعي في مسألة الطلاق العرفي، يقول العالم الأزهري: يقول أهل الفلسفة والمنطق وكلامهم حق معتبر (المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان).

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: وأختنا التي تطلق عرفيا أي بدون تسجيل ذلك في وثيقة المأذونين وبالتالي عدم تسجيله في المحاكم ولا في السجل المدني حفاظا على المركز المرموق للزوجين وحفاظا على الروح المعنوية للأولاد وبعبارة أخرى حفاظا على ما يسمى (بالبرستيج).. فتعتبر مطلقة من الناحية العرفية بينما لا تزال زوجة من الناحية الرسمية فجمعت بين وصفين متناقضين زوجة وغير زوجة، وهذان الوصفان لا يجتمعان في شخص واحد لأنها إما زوجة من جميع النواحي عرفا ورسميا، وإما ليست زوجة من جميع النواحي عرفا ورسميا.

وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أما كونها غير زوجة عرفا، زوجة رسميا، فهذا أمر يتبرأ منه الشرع الحكيم وليس وضع هذين الزوجين الاجتماعي يكون أرقى وأرفع وأسمى من منصب النبوة، ورغم أن منصب النبوة لا يدانيه ولا يماثله أي شيء في الحياة فقد طلق صلى الله عليه وسلم أمّنا حفصة وعلم الكل بذلك لكنه أمر بمراجعتها لمزاياها وعباداتها التي قد لا تتوافر في غيرها.

وتوجه الدكتور عطية لاشين لصاحب هذه الفتوى بأسئلة ليته يجد إجابة لها:

عند وفاة أحدكما أيعتبر توفي عن حياة زوجية قائمة فتطبق أحكامها من إرث كل من الآخر ووجوب العدة على المرأة أم نطبق أحكام الطلاق.؟؟!! أفتونا مأجورين.

إذا تزوجت من كان طلاقها عرفيا ثم أنجبت ولدا فلمن ينسب للمطلق عرفيا أم للزوج الثاني؟؟؟؟!!.

إذا علم الناس بكون المرأة مطلقة عرفيا بينما هي زوجة في أوراق الدولة الرسمية ثم تزوجت ألا يعتبر أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد وهذه جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي.؟؟؟؟!!. والله أعلم.