ماذا يقول القانون عن جمع السيدة بين زوجين؟ قانونيون يوضحون
تثير وقائع الجمع بين زوجين في وقت واحد حالة من الجدل الواسع داخل المجتمع، خاصة مع تداول وقائع تتعلق باكتشاف ارتباط امرأة بعقد زواج برجلين في الوقت نفسه، دون انتهاء العلاقة الزوجية الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن الموقف القانوني من هذه التصرفات، ومدى إمكانية مساءلة أطراف الواقعة جنائيًا.
وتتجاوز خطورة هذه الوقائع حدود الخلافات الشخصية بين أطراف العلاقة، لتصل إلى مسائل تتعلق باستقرار الأسرة وحماية الحقوق الزوجية والأنساب، فضلًا عن التداعيات الاجتماعية والنفسية التي قد تطال الزوجين والأبناء، في ظل رفض مجتمعي واسع لمثل هذه التصرفات باعتبارها إخلالًا بقيم الثقة والالتزام التي تقوم عليها مؤسسة الزواج.
وفي الوقت الذي تتباين فيه ردود الفعل بين المطالبة بتوقيع عقوبات رادعة، والتأكيد على ضرورة الاحتكام إلى القانون بعيدًا عن التشهير أو إصدار الأحكام المسبقة، يظل السؤال الأهم: كيف يتعامل القانون المصري مع واقعة زواج المرأة من رجلين في وقت واحد؟ وما العقوبات التي يمكن تطبيقها حال ثبوت ارتكاب جرائم مرتبطة بهذه الوقائع؟.
من جانبه، قال المحامي محمد حامد سالم إن التعامل القانوني مع وقائع الجمع بين زوجين يتطلب التفرقة بين مجرد إبرام عقد زواج جديد مع استمرار العلاقة الزوجية السابقة، وبين الأفعال التي قد تشكل جرائم معاقبًا عليها بموجب قانون العقوبات المصري.
وأضاف لـ "واقع مصر" أن واقعة "الجمع بين زوجين" تُعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري في حال ثبوت قيام رابطة زوجية قائمة وقت إبرام عقد زواج جديد، وهو ما يُبطل الزواج الثاني قانونًا ويجعله في حكم العلاقة غير المشروعة.
لفت إلى أن القانون لا يجوز تفسيره باعتبار أن كل واقعة زواج ثانٍ للمرأة تمثل تلقائيًا جريمة زنا، إذ يتعين الوقوف على حقيقة الواقعة، ومدى صحة عقد الزواج الأول واستمراره، وطبيعة العلاقة التي نشأت مع الطرف الآخر، والأدلة المتوافرة بشأنها.
وأوضح أن المادة 274 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 تنص على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".
وأشار إلى أن المادة 275 من القانون ذاته تنص على معاقبة الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا مع المرأة المتزوجة بالعقوبة نفسها المقررة لها، متى توافرت أركان الجريمة وثبتت بالأدلة القانونية.
فيما أكد المحامي بالنقض عماد الدين هلال، أن المادة 262 نص على معاقبة من تتزوج وهي على ذمة زوج آخر بالحبس مدة لا تتجاوز عامين، أو بغرامة مالية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه.
وأكد هلال أن تكييف الواقعة قانونيًا يتوقف على توافر أركان الجريمة، وثبوت القصد الجنائي، وقيام رابطة زوجية قائمة وقت الزواج الثاني، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك النصوص هو حماية استقرار الأسرة وتنظيم العلاقة الزوجية ومنع ازدواجية الارتباط.
