نواب: تحديث نظم الري والإدارة الرقمية للمياه «ضرورة» لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
الأربعاء 28/أكتوبر/2026 - 04:00 ص
أكد نواب أهمية التوسع في تحديث نظم الري وتطبيق تقنيات الإدارة الرقمية للموارد المائية، بما يُسهم في ترشيد استهلاك المياه، والحد من الفاقد، وزيادة الإنتاجية الزراعية، في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.
أكد النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب أهمية التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الإدارة الرقمية للموارد المائية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم قدرة الدولة على مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وأوضح “عرفة” في تصريحات أن التحوّل الرقمي في إدارة الموارد المائية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والتوائم الرقمية، يتيح فرصًا أوسع لتحسين كفاءة تشغيل نظم الري، ومتابعة الاحتياجات المائية للمحاصيل بدقة أكبر، والحد من الفاقد، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية ويخفف الأعباء عن المزارعين.
وشدد عضو لجنة الزراعة على ضرورة التوسع في برامج تأهيل وتدريب العاملين بالقطاع، وتعزيز دور روابط مستخدمي المياه، وتوفير التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية للري، إلى جانب دعم المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه في الأراضي الزراعية، بما يتماشى مع أولويات الدولة في إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.
واختتم عرفه بالتأكيد على أن تحديث منظومة الري والتوسع في الإدارة الرقمية للمياه لم يعودا مجرد خيارين للتطوير، بل أصبحا ضرورة استراتيجية للحفاظ على الموارد المائية، وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي، وبناء منظومة زراعية أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن التوسع في تحديث نظم الري وتطبيق تقنيات الإدارة الرقمية للمياه يمثلان خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الزراعي في مصر، ورفع كفاءة استخدام المياه، ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح في تصريحات خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، والاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي، وإنترنت الأشياء، والتوائم الرقمية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للمحاصيل من المياه، وتحسين كفاءة تشغيل نظم الري، وتقليل الهدر، وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض الزراعية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة ربط خطط تحديث الري ببرامج عملية لتوعية المزارعين وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتيسير تطبيق هذه النظم، خاصة في المناطق الزراعية التي تحتاج إلى تطوير شبكات الري ورفع كفاءة البنية التحتية.
واختتم عيد حماد بالتأكيد على أن الحفاظ على المياه مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل جهود الحكومة والبرلمان والمزارعين وشركاء التنمية، مع التوسع في الحلول التكنولوجية الحديثة، لضمان الاستخدام الرشيد للمياه، ودعم الإنتاج الزراعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر
أكد النائب توفيق أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية التوسع في مشروعات تحديث نظم الري وتطبيق الإدارة الرقمية للمياه، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي، وتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه، في ظل التحديات المائية والمناخية التي تواجه مصر.
وأوضح أبو أحمد في تصريحات خاصة أن التحول نحو نظم الري الحديثة والإدارة الذكية للمياه لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لدعم التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإنتاجية، والحد من الفاقد في الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية توظيف التقنيات الرقمية الحديثة، ومنها إنترنت الأشياء والتوائم الرقمية، في متابعة عمليات الري وتحسين إدارة المياه داخل المزارع.
وأضاف أن التوسع في هذه المشروعات يتطلب توفير برامج تدريب وتأهيل للمزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، إلى جانب تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وتحقيق الاستفادة منها على أرض الواقع.
وشدد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات المائية والزراعية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لتطوير البنية التحتية للري، بما يدعم الأمن الغذائي ويحافظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.
واختتم النائب توفيق أبو أحمد تصريحه بالتأكيد على أن تحديث منظومة الري والتوسع في الحلول الرقمية يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل الزراعة في مصر، داعيًا إلى تسريع تنفيذ المشروعات المستهدفة وتحويل خطط التعاون إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح المزارعين وتدعم الاقتصاد الوطني.
