متحدث الوزراء: توفير مليون وحدة سكنية للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والاجتماعي خلال 4 سنوات
حنان عاطف نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 2:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 2:10 ص
قال محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجيهًا من القيادة السياسية بالتوسع في توفير مليون وحدة سكنية جديدة على مدار 4 سنوات، تتضمن أكثر من نموذج، من بينها الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.وأضاف "عادل" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن النموذج الحالي يستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية والاستثمارية للمطور، من خلال طرح 80% من إجمالي الوحدات السكنية الميسرة للمواطنين المستحقين، وتخصيص 20% من المشروع للوحدات والأنشطة التجارية التي يطورها المطور العقاري ويسوقها وفقًا لأسعار السوق، بما يحقق له العائد الاقتصادي المناسب.وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وراندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهدا اليوم توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير 20 ألف وحدة سكنية، موزعة على 8 مدن جديدة عليها طلب كبير من المواطنين، تتضمن: "حدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسادات، وعدد من المدن الجديدة في صعيد مصر"، على أن يبدأ تنفيذ الوحدات مباشرة.وأوضح أن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، فيما يُستهدف خلال المرحلة المقبلة مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية.وأشار إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن، جرى الانتهاء من تنفيذ وحدات سكنية، مع استمرار تنفيذ وحدات أخرى، بإجمالي يقترب من 1.1 مليون وحدة مخصصة لمحدودي الدخل، من إجمالي 1.8 مليون وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بشكل عام.واستكمل أن تفاصيل المرحلة الثانية ستُعلن تباعًا، وفقًا لعدد من المحددات، من بينها الشروط وحجم الطلب وإجراءات التخصيص.وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".وقبل أيام، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف إطلاق برنامج قومي متكامل في مشروع الإسكان، وتوفير مليون وحدة سكنية بتكلفة تريليون جنيه، بالتعاون مع القطاع الخاص.
