متحدث مجلس الوزراء: نستهدف توفير نحو مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال الـ4 سنوات المقبلة
منى حامد نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 8:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 8:33 م
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهدا توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
وأشار عادل، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص بمختلف القطاعات التنموية، وتوفير سكن ملائم للمواطنين، وإتاحة مختلف أنماط الإسكان في السوق العقارية.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن الحزمة تعتبر «نموذجًا للشراكة نعتمد فيه على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطور»، لافتًا إلى أنها تُخصص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة للمواطنين المستحقين وفقًا للضوابط والأسعار التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.
وتابع أن الـ20% المتبقية تُخصص للوحدات التجارية التي تُطور وتُسوق وفقًا لسعر السوق، بما يضمن للمطورين تحقيق عائد استثماري مناسب، معلقًا: «هنا هنقدر نحقق التوازن المطلوب بين السكن الملائم والأسعار الميسرة.. وفي نفس الوقت، من خلال الـ20% التي ستكون متاحة للمطور العقاري، يضمن تحقيق الجدوى والعائد الاستثماري المناسب».
ونوه إلى أن الحزمة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتوجيهات الصادرة عن منتدى مصر 2026، وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية الحضارية، مشيرًا إلى تنفيذ 1.8 مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، خُصص منها 1.1 مليون لمحدودي الدخل.
وذكر استهدافهم إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان، وتوفير نحو مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال الـ4 سنوات القادمة، وفقًا للتكليفات الصادرة عن منتدى مصر 2026.
وتابع أن الوحدات السكنية تُوفر بمساحة 90 مترًا مربعًا، مشطبة بالكامل، وسط مجتمع عمراني متكامل يضم خدمات اجتماعية وتعليمية وغيرها، بأسعار وتسهيلات وفترات سداد ملائمة للمواطنين، متابعًا: «هذا هو مفهوم التنمية الحضارية والعمرانية في إطاره الأشمل، والذي حققت فيه الدولة نجاحات خلال السنوات الأخيرة».
وأكمل: «وجود وزارة الإسكان والجهات التابعة لها هو ضمانة للتنفيذ بالنسبة للمواطنين، والقطاع الخاص نجح وبيستمر في النجاح خلال هذه السنوات في الآلاف من المشروعات الإسكانية الناجحة التي حققت طفرة عمرانية في مصر».
وذكر أن قطاع التشييد والبناء يُعتبر محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأحد أكثر القطاعات اعتمادًا على العمالة والصناعات المختلفة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من شركات القطاع الخاص، لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026.
وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج تنفيذ الوحدات في 8 مدن جديدة، بعد تقدم 104 شركات تطوير عقاري بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض، وفقًا لما أعلنته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، أن النموذج يخصص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، مقابل 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يطورها المستثمرون ويطرحونها بأسعار السوق.
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية يسهم في خفض تكاليف التطوير، ويحقق التوازن بين البعد الاجتماعي للمشروع والجدوى الاقتصادية للمستثمرين، بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المزيد من مشروعات الإسكان الميسر.
وأضافت أن المستفيدين من الوحدات يمكنهم الحصول على تمويل عقاري بسعر فائدة يبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
