برلماني يطالب بربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى لتعزيز الإنتاج
أكد النائب حسام الخولي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، أهمية التعامل مع ملفات التنمية الاقتصادية بصورة متكاملة، مشددا على ضرورة الربط بين دور بنك الاستثمار القومي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأوضح الخولي أن إقامة المشروعات في محافظات الصعيد، ومنها سوهاج، يجب أن تستند إلى دراسة المزايا التنافسية لكل محافظة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي تتناسب مع طبيعتها وإمكاناتها.
وأكد أن الأمر لا يقتصر على إنشاء مشروعات لتوفير فرص العمل، وإنما يتطلب رؤية متكاملة تضمن نجاح هذه المشروعات واستدامتها.
وشدد الخولي على ضرورة ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، بحيث تسهم في توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات المغذية للصناعات الكبيرة، بما يحقق التكامل بين مختلف حلقات الإنتاج، بدلا من إقامة مشروعات تعمل بمعزل عن احتياجات السوق والمنظومة الصناعية.
وأشار الخولي إلى أن الدولة حققت نجاحات في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، خاصة من خلال التيسيرات والإجراءات الضريبية التي ساعدت الشباب على تأسيس الشركات والانطلاق في سوق العمل، لافتا إلى أهمية تقييم نتائج هذه الجهود والوقوف على طبيعة الأنشطة التي أقامتها الشركات الجديدة.
وطالب بضرورة إجراء حصر دقيق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحديد نسبة المشروعات الصناعية والإنتاجية مقارنة بالمشروعات التجارية والخدمية، مؤكدا أن زيادة أعداد الشركات وحدها لا تكفي، وإنما يجب قياس مدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.
وأكد الخولي أن الصناعة يجب أن تحظى بأولوية في خطط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرات التصنيعية.
وأوضح أن إقامة مصنع صغير تمثل تحديا مختلفا عن إنشاء مشروع تجاري بسيط، الأمر الذي يستلزم توجيه التسهيلات والحوافز نحو تشجيع الشباب على الاستثمار في المجال الصناعي.
واختتم الخولي بالتأكيد على أهمية وضع رؤية واضحة لهيكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد أولوياتها، مشيرا إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط في إعداد الخطة العامة للدولة، وتحقيق التكامل بين احتياجات الصناعة والتجارة وأهداف التنمية الاقتصادية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على دعم الاقتصاد الوطني.
