متحدث الحكومة: إعداد برنامج إسكان بنظام الإيجار المنتهي بالتملك لمحدودي ومتوسطي الدخل
حنان عاطف نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 4:48 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 4:48 ص
قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تصور لبرنامج إسكان جديد يستهدف متوسطي ومحدودي الدخل، ويتضمن التوسع في توفير الشقق السكنية بنظام الإيجار الذي ينتهي بالتملك، وسيتم الإعلان عن تفاصيله في أقرب فرصة.وأضاف "عادل" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، أمس الأربعاء، أن البرنامج يرتبط بمحوري التنمية الحضرية والعمرانية، وتوسيع الانتشار الجغرافي للسكان، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، موضحًا أن الهدف هو توفير نموذج سكني أكثر ملاءمة للأشخاص الذين لا يستطيعون الاستفادة من برامج الإسكان الحالية.وفيما يتعلق بضبط الأسواق، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بالتطورات العالمية، في ظل استمرار أزمة الطاقة منذ أكثر من 8 أشهر، وارتفاع سعر برميل النفط من نحو 70 دولارًا إلى أكثر من 110 دولارات، إلى جانب تجاوز أسعار الغاز الطبيعي ضعف مستوياتها السابقة، وزيادة أسعار الأسمدة ومدخلات الإنتاج الغذائي.وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" رصدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الغذاء خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى أعلى معدلات الزيادة منذ عام 2022، مضيفًا أن الموجة التضخمية الحالية ذات طابع عالمي، نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.وتابع أن الدولة تعمل على تخفيف آثار هذه الزيادات من خلال ضمان توافر السلع الاستراتيجية، مشددًا على أن جميع السلع متوفرة، وأن المخزون السلعي يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.واستكمل أن الحكومة تعمل على مبادرة خفض أسعار السلع، حيث إنها تقل بنحو 20% إلى 25% عن متوسط أسعار السوق، مع استمرار المبادرة حتى نهاية مارس المقبل.وأوضح أن جهود الحكومة لضبط الأسواق تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل ضمان إتاحة السلع الاستراتيجية، وتوفيرها بأسعار مخفضة عبر المنافذ والمبادرات الحكومية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الإجراءات في احتواء الزيادات السعرية.
