الرئيس السيسي: الحفاظ على مؤسسات الدولة أساس استقرارها.. والأمن القومي العربي لا يتجزأ

مصطفى المنشاوي نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 6:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 6:48 م

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر 2026، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة استُهلت بعرض فيلم «رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة»، تناول جهود مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة الداخلية، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، لا سيما منذ أحداث يناير 2011.

ونوه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمختلف الجهود المبذولة لتطوير منظومة الأمن، والتصدي للجريمة الجنائية، والعمل الحثيث لعودة الأمن إلى الشارع المصري، والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، ضاربًا مثالًا بموضوع سرقة السيارات، التي انخفضت بمعدلات كبيرة جدًا وصلت إلى 94%.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة في إطار جهودها لإعادة صياغة العمل الأمني، خاصة مع تطور أساليب ارتكاب الجرائم، ارتكزت على خمسة محاور، تشمل، أولًا: تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور الذي نشهده في مختلف المجالات.

وثانيًا: استحداث منظومة متكاملة تعتمد على النهج العلمي في العمل الأمني، باستخدام الذكاء الاصطناعي والرصد المبكر لمختلف أنماط الجريمة، ووضع الخطط المناسبة لمجابهتها، وهو ما تطلب تحديث مختلف غرف العمليات بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسي.

وثالثًا: تطوير العنصر البشري لنجاح المنظومة المنشودة، حيث تم استحداث وتطوير مختلف مجالات العمل الأمني، وتكوين كوادر في مجال الجريمة الإلكترونية والملكية الفكرية والرصد المبكر لحركة التنظيمات الإرهابية.

ورابعًا: تنمية وعي المواطن، باعتباره حائط الصد أمام مساعي النيل من استقرار الوطن وأمن المواطن.

وخامسًا: تحديث السياسة العقابية بالنسبة للمحكوم عليهم.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، استعرض آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، مشيرًا إلى أن الهيئة هيئة عامة سيادية، ولها شخصية اعتبارية واستقلال أمني وإداري وفني، وتتبع رئاسة الجمهورية.

وأوضح أن الهيئة تهدف إلى تحقيق الأمن القومي المصري، وحماية الملكيات العامة والخاصة، وكل ما يخدم المواطن ويحقق أمنه واستقراره، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الشق الإداري والقانوني للهيئة، لافتًا إلى أن لديها الجهات التنفيذية اللازمة لإدارة أي أزمة بكفاءة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، استهل حديثه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية أصبحت محل اهتمام كل شرائح الشعب المصري، لافتًا إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى أن السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية، وأن بينهما علاقة تبادلية؛ فالسياسة الخارجية الفعالة تنبع من الاستقرار الداخلي، بالإضافة إلى أن ما يحدث في الخارج يؤثر على الوضع الداخلي.

وذكر الوزير أن مصر محاطة بدول تشهد أزمات وصراعات، وهي أوضاع تتعلق بالأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن مصر لديها علاقات وشراكات استراتيجية مع مختلف القوى العالمية، وأنها تدير تلك العلاقات والشراكات بحكمة وفقًا لعقيدة «الاتزان الاستراتيجي» التي أرساها الرئيس.

وفيما يتعلق بأمن منطقة البحر الأحمر، أشار وزير الخارجية إلى أن مصر تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة بالتعاون مع الدول المتشاطئة، من خلال التعاون وإقامة الشراكات مع تلك الدول في المجالات المختلفة، لوجستيًا واقتصاديًا وفي مجال التنمية السياحية.

وبالنسبة إلى الدائرة الأفريقية، أكد الوزير أن مستقبل مصر الاقتصادي والتنموي مرتبط بالتنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الرئيس قام بـ38 زيارة للدول الأفريقية، وهو عدد غير مسبوق لم يحدث من قبل، لافتًا إلى أن هذا الانفتاح على القارة الأفريقية يهدف إلى تعزيز التضامن مع دول القارة.

وفيما يتعلق بموضوع الأمن المائي، أكد الوزير أنه قضية وجودية، وأنه لا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية لأي طرف، مشددًا على أن مصر تطلب فقط تطبيق قواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن هناك قواعد تحكم السياسة المصرية تجاه دول القرن الأفريقي، أولها عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، والتأكيد على وحدة الدول واستقلاليتها، والرفض الكامل لانفصال وتقسيم وتفكيك الدول في القرن الأفريقي، وأن مسألة النفاذ البحري يجب أن تتم بالتنسيق والاتفاق مع الدول المجاورة.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد أن مصر لديها علاقات تاريخية مع السودان، وأنها تقف مع وحدة واستقرار الدولة هناك، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتقسيم السودان أو بسقوط مؤسسات الدولة السودانية، وأن الجهد المصري متواصل مع الأطراف الإقليمية الأخرى لإيجاد حل سياسي في السودان.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزير موقف الرئيس الدائم المتمثل في إعلان رفضه التهجير، بالإضافة إلى العمل المصري على استمرار تدفق المساعدات التي تجاوزت المليون طن ودخلت من محور رفح، مع الحفاظ على القضية الفلسطينية من مخططات التصفية وتحقيق التوافق الفلسطيني.Ahmedوتطرق الوزير أيضًا إلى أن حوض النيل لا يقتصر على إثيوبيا فقط، وأن علاقات مصر خلال فترة حكم الرئيس مع باقي دول حوض النيل الجنوبي وصلت إلى أعلى مستوى، سواء من خلال الاستثمارات المصرية التي وصلت إلى 120 مليون دولار في هذه الدول، أو مشروعات آبار المياه والسدود وأعمال الحماية من الفيضانات، أو تقديم الدعم الفني لإقامة مراكز للتنبؤ بالأرصاد، فضلًا عن الزيارات المتبادلة.

وأشار في هذا السياق إلى أن الحلول موجودة، إلا أنه يتعين توافر النوايا ذات الصلة لدى جميع الأطراف، موضحًا إمكانية إقامة شبكة بين جميع دول حوض النيل ومصر لتوصيل الكهرباء، وبالتالي لا يتعين التذرع بالكهرباء لإقامة السدود، لأن الكهرباء أمر فني يمكن حله في المستقبل.

وأضاف أنه إذا كان الهدف من إقامة السدود هو تقاسم المياه، فإن دول حوض النيل لديها 7000 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التي يمكن استغلالها وحصادها وتوجيهها للزراعة أو الشرب أو الصناعة.

وأوضح أن المياه في حوض النيل تتراوح بين 1600 و2000 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يصل إلى مصر من هذه الكمية 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، بما يعني أقل من 3% من الأمطار التي تسقط على دول حوض النيل، وهو ما يعني عدم وجود أزمة مياه في دول حوض النيل، إلا أن مصر تعاني أزمة مياه لعدم وجود موارد مائية بها.

وأشار إلى إمكانية التعاون بين مصر ودول حوض النيل لاستغلال المياه وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول الحوض.

واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في تقوية أنفسنا، وأن يكون الرأي العام في مصر صلبًا وقويًا، لأن المخاطر كثيرة ولا تقتصر على السد الإثيوبي.

وأضاف أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، مشددًا على أن استقرار الأشقاء في الخليج أمر يخص مصر من منظور الأمن القومي، وعلى ضرورة استعادة الاستقرار في جميع الدول العربية، بما في ذلك السودان وليبيا والصومال.

كما أكد أن وقوف مصر مع دول الخليج يأتي امتدادًا للأمن القومي العربي المشترك.

وأكد الرئيس أن الجهد العسكري المصري مخصص للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية، ولا يشمل شن هجوم على اليمن، موضحًا أن المقصود هو الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، وأراضي أي دولة عربية أخرى إذا طلبت من مصر ذلك، وأن الجهد العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود مصر أو حدود أي دولة شقيقة تحرص مصر على أمنها واستقرارها.