وزير الري يتابع جهود التحول الرقمي والتوسع في تطبيق التوأمة للترع
الثلاثاء 20/أكتوبر/2026 - 01:54 م
في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، عقد الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الوزارة في تطوير الإدارة الذكية للمنظومة المائية، وتقييم تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، وموقف تطوير النموذج الرقمي ومقترحات التوسع في تطبيقه ليشمل ترعًا أخرى على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور سويلم ، أن التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تطوير أساليب إدارة الموارد المائية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبيانات الدقيقة، تحقيقاً لمستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وصولاً لمنظومة فعالة تدعم توزيع المياه بكفاءة، وتعزز القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمتغيرات الفعلية على الطبيعة، و ربط النماذج الرقمية ومخرجاتها بالواقع التشغيلي للمنظومة المائية من خلال ضبط المدخلات المتمثلة فى البيانات والقياسات التى يجري تنفيذها.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج تقييم تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية خلال فترة التجربة، وموقف تدقيق التصرفات المائية المختلفة على الترعة، ومقارنة القياسات باستخدام أجهزة الكرنتيميتر وجهاز (ADCP)، مع التأكيد على أهمية مراجعة جودة القياسات قبل إدخالها إلى النموذج الرقمي، وربط المدخلات بالمخرجات بعد التحقق من دقة كل منهما.
ووجّه الدكتور سويلم ، بضرورة تحديث البيانات وإدخال القياسات الجديدة فور إجرائها، مع توثيق الإجراءات التي يتم اتخاذها على الطبيعة للاستفادة منها في تحسين مخرجات النموذج وضبط أدائه، وتدريب التطبيق على التصرفات المائية خلال المواسم السابقة، بما يساعد على رفع دقته في التعامل مع التغيرات المختلفة. مع تقييم العائد الفعلي من تطوير النموذج، بما يشمل مدى التحسن في توزيع المياه وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية. وشدد سيادته على أهمية مراجعة البيانات والقياسات بصورة مستمرة، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحسين التطبيق.
وفيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والتطبيقات الرقمية، وجّه الدكتور سويلم بمراجعة متطلبات استضافة البيانات والتطبيقات، ونقل كافة التطبيقات إلى خوادم الوزارة المؤمنة بقطاع الادارة الاستراتيجية، وتوحيد أشكال العرض والحسابات وواجهات الاستخدام للتطبيقات المختلفة من خلال منصة موحدة، مع تحديد مسؤوليات المستخدمين وآليات متابعة التطبيقات وتجميعها، بما يعزز التكامل بين قواعد البيانات ونظم المعلومات ويدعم كفاءة تشغيل المنظومة الرقمية.
