مرحلة ما بعد التشييد وتعظيم العائد من الأصول العقارية.. على أجندة منتدى مصر 2026 في يومه الثاني
الثلاثاء 20/أكتوبر/2026 - 09:24 ص
تظل التجربة العمرانية المصرية الحديثة محورا مهما للعرض والتقيم على مائدة كبرى المنتديات المحلية والدولية، في ضوء ما شهدته من مشروعات ومخرجات تنموية أسهمت في دعم الاقتصاد المصري.. وفي هذا الإطار، تحظى مناقشة تعزيز التكامل بين التخطيط الحضري والسياسات الاقتصادية بمساحة واضحة ضمن أعمال اليوم الثلاثاء - فاعليات ثاني أيام المنتدى - من خلال جلسة تستهدف بحث سبل الانتقال من التوسع العمراني إلى تعظيم كفاءة الأصول والاستثمارات القائمة، وتعزيز قدرة المدن الجديدة على استقطاب الأنشطة الاقتصادية ودعم التنمية الشاملة.
وفرض ملف البناء والتنمية نفسه على أجندة اليوم الأول لمنتدى مصر 2026، الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وتجلى ذلك في الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الافتتاح، وحمل عنوان «مصر في عيون العالم»، وشاهده الرئيس السيسي، وتناول أبرز المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وجهود تطوير البنية التحتية، إلى جانب شهادات لعدد من الخبراء ورؤساء دول العالم بشأن التطورات التنموية التي شهدتها مصر، كما تطرق الفيلم إلى تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تناول تعامل مصر مع التحديات التي واجهت البنية التحتية، والجهود المبذولة لتطويرها ضمن مسار التنمية الذي تتبناه الدولة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية توجيهات القيادة السياسية بضرورة أن تنعكس ثمار النهضة العمرانية على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، من خلال تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق ووسائل النقل والمساحات العامة بالتوازي مع تنفيذ المشروعات السكنية، إلى جانب إتاحة أنماط متنوعة من الإسكان تتناسب مع مستويات الدخول والاحتياجات الفعلية، بما يعزز فرص الاستقرار السكاني ويحد من الفجوات بين متطلبات المواطنين والمنتجات المتاحة في السوق العقارية.
ولم يعد قياس نجاح التجربة العمرانية في مصر مرتبطا فقط بعدد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة أو حجمها، أو باتساع رقعة المدن الجديدة، بل بات يرتبط أيضا بقدرة هذه الاستثمارات على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، وجذب السكان والأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتعزيز جودة الحياة، بما يحول الأصول العمرانية إلى محركات فاعلة للنمو الاقتصادي.
ومن ثم، تتطلب المرحلة المقبلة تطوير معايير تقييم المشروعات العمرانية، بحيث لا تقتصر على حجم الاستثمارات أو أعداد الوحدات المنفذة، وإنما تشمل معدلات الإشغال، وقدرة المدن الجديدة على جذب الأنشطة الاقتصادية، وفرص العمل التي توفرها، ومدى إسهامها في تحسين مستوى الخدمات والمعيشة.
