سي إن إن: ماكرون يتعهد بمحاسبة المسئولين عن أعمال العنف خلال احتجاجات فرنسا

أحمد إمام نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 1:22 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 1:22 م

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مدن فرنسية خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وأوضاع الخدمات العامة، مؤكدًا ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة، وفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وقال ماكرون، في خطاب متلفز الأحد، إن المتورطين في تخريب الممتلكات ونهب المتاجر سيتحملون مسؤولية أفعالهم، مشيرًا إلى أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدن والمباني العامة والمنشآت التجارية، بما في ذلك حظر بعض التجمعات عند الضرورة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الحكومة ستعقد اجتماعات مع ممثلي الطلاب والأحزاب السياسية لبحث المطالب التي أثارت غضب المحتجين، والعمل على تهدئة الأوضاع.

وشهدت فرنسا، أمس السبت، احتجاجات واسعة شارك فيها أكثر من 500 ألف شخص، بحسب تقديرات رسمية نقلتها «سي إن إن»، قبل أن تتحول بعض المظاهرات إلى أعمال شغب ونهب وإحراق للممتلكات في عدد من المدن، بينها باريس وليون ومارسيليا.

وفي مدينة ليموج وسط البلاد، اندلع حريق في مبنى البلدية التاريخي، الذي يعود تاريخه إلى نحو 143 عامًا، ما أدى إلى انهيار الجزء العلوي من المبنى، وفقًا للشبكة.

وأثارت أعمال العنف انتقادات بشأن استعداد الأجهزة الأمنية وقدرتها على احتواء الاضطرابات، في وقت شدد فيه ماكرون على ضرورة التمييز بين المحتجين السلميين والمتورطين في أعمال التخريب، مع التأكيد على أهمية الاستماع إلى المطالب الاجتماعية.

تأتي الاحتجاجات في ظل تصاعد الاستياء الاجتماعي في فرنسا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والمخاوف بشأن الاستثمار في الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم. وشارك في التحركات طلاب ونقابيون ومجموعات من تيارات سياسية مختلفة، فيما اتخذت المظاهرات في عدد من المدن منحى عنيفًا مع حلول المساء.

ووفقًا لتقارير إعلامية، أسفرت الاضطرابات عن توقيف أكثر من ألفي شخص، إلى جانب وقوع إصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين، فضلًا عن أضرار لحقت بمتاجر ومبانٍ عامة.

وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطًا متزايدة لاحتواء الأزمة، وسط انتقادات بشأن الاستعداد الأمني للتعامل مع الاحتجاجات. كما دعا ماكرون إلى مراجعة أوجه القصور المحتملة في جمع المعلومات الاستخباراتية والاستعداد الشرطي، بالتوازي مع بحث إجراءات لمعالجة المطالب الاجتماعية واحتواء الغضب الشعبي.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات جديدة في فرنسا خلال الفترة المقبلة، ما يضع السلطات أمام تحدي الموازنة بين ضمان الحق في التظاهر والحفاظ على الأمن العام.