مدير اتحاد الصناعات المصرية: تحديث القيمة السوقية للأصول ضرورة للحصول على تعويض تأميني مناسب
بسملة عودة نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 6:28 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 6:28 م
أكد خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أهمية تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالمعايير المعتمدة ومراعاة الاختلافات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون دور مفتشي السلامة والصحة المهنية قائما على التوجيه والإرشاد والكشف عن أوجه القصور، وليس الاقتصار على تحرير المخالفات.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التخصصية الثانية التي تنظمها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور كمال دسوقي، تحت عنوان «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة»، وذلك بقاعة مسرح اتحاد الصناعات المصرية، بحضور علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية.
وقال عبد العظيم، إن موضوع الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة المهنية يتطلب مناقشات متعددة، نظرا لتعدد جوانبه وتشابكها، موضحا أن التعامل مع هذه الملفات لا ينبغي أن يقتصر على ندوة واحدة، بل يستدعي تنظيم ورش عمل وموائد مستديرة وحلقات نقاشية متخصصة.
وأضاف أن حوادث الحرائق التي تشهدها المنشآت خلال فصل الصيف تبرز أهمية الالتزام بمعايير الحماية المدنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى أن التأمين وإعادة التأمين يمثلان إحدى وسائل حماية الأصول المالية للمنشآت من خلال التعويض عن الخسائر، لكنهما لا يغنيان عن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر.
وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية إلى أهمية تحديث القيم التأمينية للأصول بصورة دورية، بما يتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية، محذرا من أن التأمين على المنشأة بقيمة تقل عن قيمتها الفعلية قد يؤدي إلى عدم الحصول على تعويض كاف في حالة وقوع حريق أو تعرض الأصول للتلف.
وأوضح عبد العظيم أن اتحاد الصناعات عمل خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير الإجراءات الخاصة بالمنشآت الصناعية، والمساهمة في صياغة اشتراطات الحماية من الحريق، مع مراعاة القواعد المنظمة والمعايير العالمية، دون إغفال طبيعة الأنشطة الصناعية المختلفة والمخاطر المرتبطة بكل نشاط.
وفيما يتعلق بتطوير تشريعات العمل، أوضح أن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 استلزم مراجعة القرارات التنفيذية المكملة له، ولا سيما القرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بما يضمن قابليتها للتطبيق العملي ومراعاتها للفروق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة.
أوضح المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية أن الاتحاد شارك بالتعاون مع وزارة العمل في مراجعة 6 قرارات مرتبطة بهذا الملف، من خلال 5 جلسات تشاورية، شهدت تقديم نحو 40 ملاحظة على القرارات أُخذ بها بالكامل
وشدد عبد العظيم على ضرورة إعادة النظر في معايير تصنيف المنشآت وفقًا لمستويات الخطورة، موضحًا أن وجود 500 عامل داخل منشأة لا يعني بالضرورة أنها مرتفعة الخطورة، إذ تختلف طبيعة المخاطر من نشاط صناعي إلى آخر.
وضرب مثالًا بمصنع ملابس يعمل به 500 عامل، مؤكدًا أن تحديد مستوى الخطورة لا ينبغي أن يعتمد على عدد العمال وحده، بل يجب أن يراعي طبيعة النشاط والعمليات الإنتاجية والمخاطر المحتملة داخل المنشأة.
وأكد أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب وضع معايير واقعية قابلة للتطبيق، تحقق الحماية اللازمة للعاملين والمنشآت الصناعية، مع مراعاة الاختلافات بين الأنشطة وأحجام المنشآت.
