اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تناقش مقترحات 5 محافظين
علي كمال نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 7:45 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 7:45 م
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع، اليوم الأحد، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية.
كما حضر جلسة الاستماع كل من اللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وأعضاء اللجنة الفرعية، وذلك للاستماع إلى رؤية محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.
وكانت اللجنة الفرعية، وافقت في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، بما تشمله من وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.
واستعرض المحافظون، أبرز المعوقات الموجودة في القانون القائم، متطلعين إلى أن يدعم مشروع القانون الجديد اللامركزية الإدارية، وأن يتضمن نصوصًا واضحة لتحديد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين، وأن يعمل على فض التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة.
كما طالبوا بأن يتضمن مشروع القانون الجديد زيادة في مرتبات وأجور الموظفين بوحدات الإدارة المحلية، والنظر في إنشاء صندوق لهم.
من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع المنعقدة اليوم تأتي ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها، لبحث كل الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية؛ للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون وتبلوره في إطار تشريعي يحقق تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.
يذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته، وتضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين، وممثلين عن مجلس الشيوخ ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
