وزيرة الإسكان: تنمية الساحل الشمالي الغربي تستهدف خلق مراكز اقتصادية جديدة خارج الوادي والدلتا
محمد علاء نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 1:23 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 1:23 م
دشنت شركة الديار القطرية المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم في الساحل الشمالي الغربي.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الشركة، الأحد، شاركت فيها وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المكونات الاستثمارية للمشروع، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة فرص مشاركة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دعم الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري.
وأكدت المنشاوي، أن الحدث يعكس توجه الدولة الجاد نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية، موضحة أن التنمية العمرانية أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة ومواردها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت وزيرة الإسكان على حرص الدولة المصرية على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته بالتنسيق بين الجهات المعنية وشركة الديار القطرية؛ بما يضمن تكامل الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع علم الروم يدعم جهود الدولة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا، واستثمار مقومات الساحل الشمالي الغربي وفق رؤية توازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية.
وأشارت إلى أن فلسفة تنمية الساحل الشمالي الغربي تستند إلى رؤية تستهدف إعادة توزيع التنمية والاستثمارات، وخلق مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية؛ لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ونبهت المنشاوي إلى أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي، وما توفره من فرص عمل، وما تضيفه إلى الاقتصاد الوطني من أنشطة إنتاجية وخدمية، وإسهامها في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأكدت أن وزارة الإسكان ستواصل العمل مع الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، معربة عن أمنياتها بأن يمثل الحدث انطلاقة لاستكمال مشروع علم الروم بما يعكس عمق العلاقات المصرية القطرية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
