النائب أحمد فتحي: تقدمنا بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة لتعديل اشتراطات استيراد سيارات ذوي الإعاقة
محمد شعبان نشر في: السبت 17 أكتوبر 2026 - 12:56 ص | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2026 - 12:56 ص
قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن والأسرة و ذوي الاعاقة بمجلس النواب، إن مشروع قانون رقم 10 لسنة 2018، رسخ الحق الدستوري للأشخاص ذوي الإعاقة وقدم مزايا "أكثر من رائعة"، ولكن الأغلبية تركت كل المزايا وركزت على ملف السيارات.
وأضاف في تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "واقع مصر"، أن الحوارات المجتمعية التي عُقدت أظهرت توجه جزء كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من بيع الجوابات، مشددا في الوقت ذاته أن استغلال البعض أو الأغلبية لملف السيارات "لا يبرر الإغلاق بالكامل"، بالرغم من ضياع مبالغ مالية كبيرة جدًا على الدولة نتيجة قيادة أشخاص غير مستحقين لتلك السيارات.
وأوضح أن المجموعة الوزارية لملف التنمية البشرية بحثت الأمر في الفترة الماضية ورصدت "أعدادا كبيرة جدًا لغير المستحقين يقودون هذه السيارات"، مؤكدا أن وزارة الداخلية تدخلت في الملف وتوقف إمكانية شراء أي شخص غير مستحق في مصر لتلك السيارات.
وشدد على أن "الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب إعادة فتح الإجراء"، متابعا: "أنا أقول للجمارك افتحوا المجال، ما ذنب الناس الملتزمة القانون ولم ترتكب أي مشكلات أو تبيع جوابات، ومن حقها إدخال سياراتها، التي تدفع عليها أرضيات للجمارك منذ عامين للإفراج عن سياراتهم، هذا الموضوع لا يمكن لأحد أن يقبله".
ولفت إلى وجود مواد أخرى محل نقاش في دور الانعقاد الحالي، مثل مادة تجديد السيارة كل 15 سنة بدلا من 5 سنوات، مشيرا إلى رفض الأغلبية لاستيراد سعة المحرك إلى 1200 سي سي، قائلا: "يعني إيه 1200 سي سي؟! أنا عندي إعاقة حركية، أي سيارة في العالم عندها الإمكانيات تقدر تضع فيها كرسي متحرك في عربية 1200 سي سي؟!".
وأشار إلى تقدمه في دور الانعقاد الحالي، بمجموعة من طلبات الإحاطة واقتراحات برغبة، لإبلاغ الحكومة بضرورة إعادة سعة المحرك إلى 1600 سي سي، وتحديد مدة تجديد السيارة بين 7 إلى 10 سنوات.
