متحدث الصحة: قرارات العلاج على نفقة الدولة المكودة تصدر خلال 48 ساعة كحد أقصى
منى حامد نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 6:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 6:40 ص
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن خطة الحكومة لتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، تتضمن التخلص من المعوقات الإدارية والورقية، وميكنة هذه المنظومة.وأضاف في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، أن صدور قرار العلاج على نفقة الدولة سابقًا، استغرق فترة زمنية، موزعة بين إجراء الكشف داخل المستشفى والحصول على تقرير اللجنة الثلاثية، والتوجه لمقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، ثم الانتظار حتى دراسة الحالة، والعودة لاحقًا لاستلام القرار.ولفت إلى وجود أكثر من 1400 مستشفى على مستوى الجمهورية تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة حاليًا، والتي ينشط منها نحو 700، موزعة بين مستشفيات وزارة الصحة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والمستشفيات الجامعية والأهلية، وبعض مستشفيات القطاع الخاص.ونوه إلى الربط الإلكتروني بين هذه المستشفيات وإدارة المجالس الطبية المتخصصة حاليًا، والذي يُتيح رفع التقارير مباشرة بعد خضوع المواطن للفحص الطبي داخلها.وأوضح أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تنقسم إلى نوعين، أولهما القرارات المدرجة «المكوّدة» سلفًا ضمن الحزمة العلاجية الموجودة، والتي تصدر للحالات غير الطارئة في مدة لا تزيد عن 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الحالات الطارئة يُتعامل معها دون انتظار صدور القرار.وتابع أن النوع الثاني هو القرارات غير المدرجة «غير المكوّدة»، والتي تُعرض فيها الفحوصات والأشعة على اللجان داخل المجال الطبية ودون الحاجة لتنقل المريض أيضًا.وأكمل: «المريض خرج من دائرة البحث عن قرار بقى التقرير بيطلع من المستشفى للمجالس، المجالس ترسل القرار للمستشفى، والمستشفى تتصل بالمريض تقول له أنت قرارك جاهز تعال علشان يتم التدخل المطلوب وده في غير الحالات الطارئة».
