رئيس الوزراء يتابع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري.. واستهداف معدل نمو 5.4%
محمد عنتر: نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 12:46 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 12:46 م
تابع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، أهم ملفات عمل الوزارة. حيث استعرض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، حيث تناول الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأوضح وزير التخطيط، أنه مستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مساهمته، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الذي يتم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات مُحددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، فضلاً عن تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية؛ ومن ثم إيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
ولفت إلى زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات؛ وحوكمة المالية العامة، وكذا زيادة إنتاج وكفاءة الطاقة والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، بالإضافة إلى تحقيق إطار فاعل من التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتطرق الوزير أيضاً إلى أهم الخطوات التي تقوم بها وزارة التخطيط لتطوير الأطر القانونية والتشريعية سعاً لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
وترجمة لاهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري، أشار رستم، إلى لقائه مؤخراً بمسئولي شركة لينكد إن LinkedIn لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا لسوق العمل مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة.
وأشار إلى الاجتماع الذي عقده مع وفد جامعة "إسلسكا" لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، للبناء على ثمار هذه الشراكة التي أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة "ماجستير إدارة الأعمال الحكومية"، وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، ترسيخاً لهدف بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية كركيزة رئيسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم جهود التطوير المؤسسي.
