الصومال تطالب بمقعدين دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن مع حق النقض
دعت الصومال إلى إنهاء ما وصفته بـ "الظلم التاريخي" الواقع على القارة الأفريقية في تمثيلها بمجلس الأمن الدولي، مطالبة بمنح أفريقيا مقعدين دائمين يتمتعان بكامل حقوق العضوية، بما في ذلك حق النقض "الفيتو"، إلى جانب خمسة مقاعد غير دائمة.
وقال نائب المندوب الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة، محمد ربيع يوسف، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، إن القارة الأفريقية تستحوذ قضاياها على نحو ثلثي المسائل المطروحة أمام المجلس، ومن ثم ينبغي أن يكون لها صوت أقوى في القرارات التي تؤثر عليها.
وأضاف أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الظلم التاريخي، مؤكداً تمسك بلاده بموقف الاتحاد الأفريقي الوارد في «توافق إزولويني» و«إعلان سرت»، اللذين يطالبان بحصول القارة على مقعدين دائمين يتمتعان بجميع حقوق وامتيازات العضوية الدائمة، بما فيها حق النقض ما دام قائماً، فضلاً عن خمسة مقاعد غير دائمة.
ودعا المسؤول الصومالي إلى تعزيز الدعم الدولي لجهود الاتحاد الأفريقي في الوساطة ومنع النزاعات وتسويتها، مشيراً إلى أن مبادرة «إسكات البنادق» التي أطلقها الاتحاد، وأيدها مجلس الأمن بموجب القرار 2457 لعام 2019، توفر إطاراً مشتركاً لمنع النزاعات وإنهائها في أفريقيا بحلول عام 2030.
وأكد أهمية الاستفادة من نتائج المراجعات التي أجرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعمليات السلام، بهدف تطوير توصيات تستجيب للأوضاع الفعلية على الأرض، وتعزز قدرة المنظمتين على التعامل بصورة متكاملة مع التهديدات الحالية والناشئة.
وشدد المسؤول الصومالي على ضرورة توحيد أساليب العمل وتعزيز التخطيط المشترك في مجالات التمويل وحماية المدنيين والمراحل الانتقالية، مع وضع خطط مسبقة لخفض أعداد قوات حفظ السلام وانسحابها بالتنسيق مع الدول المضيفة والدول المساهمة بقوات.
وأوضح أن توفير الموارد الكافية لبناء السلام والتنمية، من خلال فرق الأمم المتحدة القطرية، يمثل عنصراً أساسياً للحفاظ على المكاسب المحققة ومنع تجدد النزاعات.
وفيما يتعلق بتمويل عمليات السلام الأفريقية، دعا يوسف إلى تحويل قرار مجلس الأمن رقم 2719 لعام 2023، الخاص بتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، إلى إجراءات تنفيذية فعالة.
وقال إن المراجعة المقبلة للقرار ينبغي أن تقييم التقدم المحرز، وتعالج التحديات السياسية والمالية والعملياتية المتبقية، بما يسمح بتفعيل إطار التمويل دون تأخير عندما تحظى إحدى العمليات المناسبة بدعم مجلس الأمن.
