اجتماع الخبراء وكبار المسؤولين ضمن «حوار الدوحة الثاني» بشأن تنقل العمالة بين أفريقيا والخليج

د ب أ نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 4:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 4:38 ص

عقد اليوم الاثنين اجتماع الخبراء وكبار المسؤولين ضمن أعمال "حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة" بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد حاليا في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا ، بمشاركة أكثر من 33 دولة تشمل دول مجلس التعاون، ودولا أفريقية وعربية.

وشارك في الاجتماع الذي ترأسته جمهورية تنزانيا المتحدة، ودولة قطر، والاتحاد الأفريقي، ممثلو الدول المشاركة في الحوار، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، ونخبة من الخبراء وكبار المسؤولين، وممثلي المجتمع المدني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع، رحبت وكيل وزارة العمل الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، بالمشاركين، معربة عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية تنزانيا المتحدة على استضافة أعمال حوار الدوحة الثاني، وما بذلته من جهود بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وجميع الشركاء للإعداد لأعماله وإنجاحه.

وأكدت أن استضافة تنزانيا للنسخة الثانية من الحوار تعكس بصورة عملية جوهر الشراكة المنشودة بين دول المنشأ والمقصد، حيث إن انتقال هذه النسخة إلى القارة الأفريقية، يؤكد أن هذه الشراكة ليست حوارا من طرف واحد، وإنما مسار مشترك تتقاسم فيه دولنا المسؤولية عن صياغة مستقبل أكثر تنظيما وعدالة وإنتاجية لتنقل العمالة، مثمنة قيادة جمهورية تنزانيا لهذه النسخة، ومعبرة عن تطلعها إلى البناء على ما بدأته الدول المشاركة في الدوحة.

وأوضحت أن "إعلان الدوحة بشأن تنقل العمالة"، الذي اعتمد في مايو/أيار 2024، وضع أساسا مهما للتعاون بين دول المنشأ والمقصد، مشيرة إلى أن قيمة الحوار لا تقاس بعدد الاجتماعات أو القضايا التي تتم مناقشتها، وإنما بما يمكن البناء عليه من نتائج ملموسة وقابلة للقياس والاستمرار، مؤكدة أن التحدي الحقيقي يتمثل في الخروج بتفاهمات واضحة تحدد ما يمكن تنفيذه بصورة مشتركة، والمسؤوليات المرتبطة بذلك، وآليات قياس التقدم المحرز.

وأشارت إلى أن أعمال الاجتماع تركز على ثلاثة محاور مترابطة تمس دورة تنقل العامل بأكملها، تشمل المهارات ومسارات سوق العمل، والاستقدام العادل والعمل اللائق والوصول إلى العدالة، إلى جانب الحماية الاجتماعية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنشأ والمقصد للتعامل مع هذه المحاور بصورة متكاملة، والوصول إلى حلول عملية وقابلة للتطبيق.

واستعرضت عددا من التجارب التي تبنتها دولة قطر لترجمة هذه الأولويات إلى أدوات عملية، من بينها التخطيط للقوى العاملة، وتطوير التصنيف الوطني للمهن، وتعزيز الموائمة بين المهارات والوظائف، وتنظيم مكاتب الاستقدام، وتعزيز شفافية العقود قبل وصول العامل، وتطوير مراكز تأشيرات قطر في دول المنشأ، إلى جانب أنظمة حماية الأجور وآليات الشكاوى وتسوية المنازعات، فضلا عن اعتماد الاتفاقيات الثنائية واللجان المشتركة مع دول المنشأ كأدوات مؤسسية لمعالجة القضايا المشتركة ومتابعتها.

وأكدت أن دولة قطر تطرح هذه التجارب باعتبارها خبرات عملية قابلة للتبادل والاستفادة، وليس باعتبارها نموذجا واحدا يصلح لجميع الدول، مشيرة إلى أهمية الاستفادة المتبادلة من تجارب الدول المشاركة للوصول إلى حلول أكثر فاعلية تستند إلى واقع واحتياجات كل دولة.

وقالت إن دول الخليج والدول الأفريقية، تواجه تحديات مرتبطة بإدارة حركة عمالية واسعة ومتنوعة، ورغم ذلك فإنها تتقاسم مصالح مشتركة، فجميعها تسعى إلى بناء أسواق عمل أكثر تنظيما وإنتاجية، وتعزيز كفاءة وعدالة الاستقدام، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتمكين أصحاب العمل من الوصول إلى الكفاءات التي يحتاجونها، إلى جانب تعزيز الأنظمة التي تحمي الحقوق وتحد من الممارسات غير النظامية.

وشددت على أهمية أن يتجاوز الحوار مرحلة التوافق العام حول المبادئ المتفق عليها فعليا، إلى تحديد ما يمكن تنفيذه بصورة مشتركة وكيفية قياسه، بما يتيح الخروج بأساس فني متين يمكن البناء عليه في المداولات الوزارية، ويترجم "حوار الدوحة" من منصة لتبادل الرؤى إلى مسار مستدام للتعاون بين الدول المشاركة.

واختتمت وكيل وزارة العمل، كلمتها، بالتأكيد على أن دولة قطر تشارك في هذه المناقشات بروح الشراكة والاستعداد للاستماع وتبادل الخبرات، وبطموح واضح للوصول إلى نتائج عملية تخدم المصالح والقيم المشتركة للدول المشاركة، لافتة إلى أهمية استثمار أعمال الحوار في الانتقال من الكلمات إلى العمل، والخروج بنتائج عملية وملموسة تعكس ما تم التوافق عليه.