رئيس الهيئة: 14 مليون مصري مؤمن عليهم في التأمين الاجتماعي
الثلاثاء 06/أكتوبر/2026 - 03:56 ص
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن جزءًا من خدمات الهيئة سيظل مباشرًا ويتطلب وصول المواطن إلى المكتب، موضحًا أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة موجودة حاليًا في الاختبارات النهائية، بما فيها الاختبارات الأمنية.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة "النهار"، أنّه بمجرد إطلاق البوابة تباعًا، لن يضطر صاحب العمل أو المنشأة إلى الذهاب إلى التأمينات مرة أخرى لإنهاء أعماله، إذ سيتمكن من رفع المستندات والطلبات الخاصة به إلكترونيًا.
وأوضح أن من الحلول العملية لمواجهة تأمين بعض أصحاب الأعمال على أجور أقل من الأجور الحقيقية، الربط بين قواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية.
وأشار إلى أن صاحب العمل قد يذهب إلى الضرائب ويعلن أنه يدفع مرتبات مرتفعة لتقليل أرباحه، ثم يأتي إلى التأمينات ويقول إنه يدفع مرتبات منخفضة حتى يقلل قيمة الاشتراكات.
وأكد أن هذا الربط لم يكن متاحًا على الأنظمة القديمة، لكن الهيئة في النظام الجديد مضت مع مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ عملية الربط، وجرى إعداد «الإسكيما» الخاصة بالبيانات التي سيحصل عليها كل طرف من الطرف الآخر.
وقال إن الهيئة تعمل بالفعل على تنفيذ هذا الربط.
وأوضح أن التهرب التأميني نوعان، الأول تهرب كلي، وهو أن تكون هناك منشأة لا تؤمّن على العاملين بها، أو أن يكون شخص يعمل لحسابه ولا يأتي إلى الهيئة من الأساس.
وأضاف أن النوع الثاني هو التهرب الجزئي، ويحدث عندما يؤمّن صاحب العمل على جزء من الأجر وليس الأجر كاملًا.
وأشار إلى أنه طبقًا للإحصائيات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن قوة العمل، فإن عدد المؤمن عليهم لدى الهيئة يبلغ نحو 14 مليونًا.
وأكد أن التوسع في عمليات الربط بين الهيئة ومصلحة الضرائب المصرية سيتيح للهيئة تنفيذ عمل جيد جدًا في هذا الملف.
وشدد على أهمية ملف العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن اشتراكات التأمينات تتكون من شقين، جزء على العامل وجزء على صاحب العمل.
وأوضح أن القانون الجديد المطبق حاليًا يقول للعامل باليومية أن يدفع حصته فقط، بينما تتحمل الدولة حصة صاحب العمل حتى تكتمل الاشتراكات.
وأشار إلى أن حصة العامل تبلغ 10% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وليس 10% من الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن أقل أجر يمكن التأمين عليه يبلغ حاليًا 2700 جنيه، وبالتالي تكون حصة العامل 270 جنيهًا شهريًا.
وأكد أن الهيئة أبرمت اتفاقًا جيدًا جدًا مع إحدى الشركات، وتستعد لتوقيع بروتوكول قريبًا لتأمين عمال الدليفري.
وأوضح أن التأمين على عمال الدليفري سيتم بطريقة تقنية تتماشى مع النظام الجديد، بما يتيح للهيئة تحصيل الاشتراكات كاملة والتأمين على هؤلاء العمال.
وأضاف أن الهيئة تعمل أيضًا مع وزارة العمل على تأمين عمال الدليفري، خصوصًا في الشركات الكبيرة التي لديها أعداد ضخمة من العمال.
وأشار إلى أن الهيئة تتخذ نموذجًا تجريبيًا لإحدى الشركات التي لديها نحو 500 عامل من عمال الدليفري، على أن يكون نجاح هذا النموذج مثالًا لاستكمال التجربة.
