السياحة تكشف 4 أشكال للكيانات غير الشرعية التي تستهدف حجاج السياحة
كشف أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عن تكثيف الجهود لمواجهة الكيانات غير الشرعية التي تستهدف حجاج السياحة، موضحًا أن هذه الكيانات تتخذ 4 أشكال مختلفة، تتنوع بين مقار غير مرخصة وصفحات إلكترونية وعمليات نصب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأكد "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي بغرفة شركات السياحة، أن أي بلوجر يسوق لنفسه أو يعمل دون عقد مع شركة سياحة، ويتولى توزيع أعداد الحجاج على الشركات، يتم منعه نهائيًا من ممارسة هذا النشاط، في إطار التصدي للممارسات غير القانونية المرتبطة بتنظيم رحلات الحج.
أوضح رئيس لجنة السياحة الدينية، أن وجود مقر تابع لكيان غير شرعي يستدعي تحركًا فوريًا من وزارة السياحة، حيث يتم إرسال لجنة لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقه.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الحالات يتم بالتنسيق مع شرطة السياحة، إذ تتوجه لجنة من الوزارة والشرطة إلى المقر المخالف، ويتم إحالة صاحبه إلى النيابة العامة، ليصبح الأمر بعد ذلك في ذمة القضاء.
ولفت إلى أن أعداد الحالات التي جرى رصدها خلال الموسم الماضي كانت كبيرة، فيما يتعلق بالكيانات غير الشرعية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الجهات المعنية في التصدي لهذه الممارسات.
حدد إبراهيم أربعة أشكال رئيسية للكيانات غير الشرعية التي تستهدف حجاج السياحة، موضحًا أن لكل منها آليات مختلفة للتعامل معها:
وتتمثل في وجود مقر فعلي يمارس نشاط تنظيم رحلات الحج دون سند قانوني، وهي الحالة الأسهل في الرصد والتعامل، بحسب إبراهيم، إذ تتحرك وزارة السياحة بالتنسيق مع شرطة السياحة لغلق المكان وإحالة المسؤول عنه إلى النيابة العامة.
وتشمل صفحات على موقع «فيسبوك» تنتحل أسماء شركات سياحة قائمة، أو صفحات لا تنتحل اسم شركة بعينها، لكنها تتعاون مع إحدى الشركات في تسويق رحلات الحج.
وأوضح إبراهيم أن دور الغرفة في هذه الحالات يتمثل في تحديد الشركة المتعاونة مع الصفحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزامها بتقديم تعهد بعدم التعاون معها، إلى جانب العمل على غلق الصفحة المخالفة.
وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية إلى رصد حالات لأشخاص مسجلين لدى شركات سياحة ومقيدين كمشرفين، لكنهم يديرون صفحات بأسماء كيانات غير شرعية.
وأضاف أنه عند اكتشاف هذه الحالات، يتم التواصل مع الشركة المعنية، وبالتنسيق مع الوزارة يُتخذ قرار بإيقاف الشخص عن العمل لحين إغلاق الصفحة المخالفة.
وتتمثل الصورة الرابعة في صفحات أو مجموعات عبر تطبيق «واتساب» تطلب من المواطنين تحويل الأموال مقابل خدمات أو برامج حج، مؤكدًا أن هذه الحالات تندرج ضمن جرائم النصب، ويكون التعامل معها من اختصاص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.
وشدد على أهمية التصدي لمختلف صور الكيانات غير الشرعية، سواء التي تعمل من خلال مقار فعلية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة تستهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال، وضمان تنظيم رحلات الحج من خلال القنوات والشركات المعتمدة.
