كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، عن الأسباب الكامنة وراء تحريك الحد الأدنى للأجور بصورة سنوية. وأوضح أن هذا الملف لم يكن يخضع في السابق لزيادات منتظمة، قبل أن يبدأ عند مستوى 2200 جنيه، ويدخل في مسار تصاعدي ينهي حالة الجمود التي استمرت لسنوات طويلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تخضع لحسابات مالية وفنية دقيقة.
وأشار معيط، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تستلزم تحريك جدول المرتبات بالكامل بصورة متدرجة ومنضبطة تمتد من الدرجة السادسة وصولًا إلى الدرجة الممتازة. وأكد أن هذا التدرج يهدف إلى تجنب حدوث أي خلل في الفروق المالية بين الدرجات الوظيفية أو تداخل مستويات الأجور، لافتًا إلى أن الدولة تراعي في قراراتها الصادرة في يوليو من كل عام دراسات دقيقة لتكاليف المعيشة ونفقات المواطنين.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح وزير المالية السابق أن آلية تحديد الأجور تعتمد على الحوار والتفاوض المباشر، مستشهدًا بالتوافق الأخير على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه. وبين أن أبرز تحدٍ يواجه أصحاب الأعمال يتمثل في الأعباء التأمينية الإضافية التي قد تصل إلى نحو 30% فوق قيمة الزيادة الأساسية، مما يتطلب وقتًا أطول للوصول إلى صيغة توافقية تخدم العمال والمنشآت على حد سواء.