رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

وزير المالية الأسبق يكشف الجذور التاريخية لأزمة المعاشات وتآكل القوة الشرائية في مصر

محرر واقع مصر واقع مصر 21 نوفمبر, 2026
وزير المالية الأسبق يكشف الجذور التاريخية لأزمة المعاشات وتآكل القوة الشرائية في مصر
6 مشاهدات

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، عن الأسباب التاريخية وراء أزمة المعاشات في مصر، مؤكدًا أنها ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى نحو 40 عامًا. وأوضح أن أصحاب المعاشات يدفعون حاليًا ثمن الفجوة التاريخية بين الأجر الفعلي للعامل والأجر الذي جرى التأمين عليه.

وأرجع معيط، خلال تصريحات متلفزة، هذه الأزمة إلى نظام تقسيم الأجر قديمًا إلى أساسي ومتغير؛ إذ اقتصر التأمين على الجزء الأساسي بينما ظل التأمين على الأجر المتغير محصورًا بسقف مالي منخفض. وضرب مثالًا بعامل يتقاضى 7 آلاف جنيه شهريًا (1000 جنيه أساسي و6 آلاف متغير)، موضحًا أن التأمين على الأجر المتغير ظل بسقف محدود للغاية منذ عام 1984، مما أدى إلى حصول بعض أصحاب المعاشات على مبالغ زهيدة تتراوح بين 700 وألف جنيه فقط عند خروجهم للمعاش.

وأكد وزير المالية السابق أن الحل النظري كان يقتضي التأمين على كامل الأجر الفعلي، غير أن التطبيق الفوري اصطدم بعقبات مالية وهيكلية؛ إذ كانت الدولة -باعتبارها أكبر جهة توظيف- تتحمل حصة تأمينية مرتفعة بنحو 35%، ووجود تحريك طفيف في الأجر التأميني كان يكلف الموازنة العامة مليارات الجنيهات. وأضاف أن بعض منشآت القطاع الخاص اتبعت النهج ذاته عبر إدراج الجزء الأكبر من الدخول ضمن الأجر المتغير.

وفي ختام حديثه، أشار معيط إلى أن التوجه الحالي يعتمد على التحريك التدريجي للأجور ووعاء الأجر التأميني بالتوازي مع الزيادات السنوية في يناير، محذرًا في الوقت ذاته من أن معدلات التضخم المرتفعة تظل التحدي الأكبر الذي يلتهم الزيادات الاسمية ويتسبب في تآكل القوة الشرائية الحقيقية لأصحاب المعاشات.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا