أعلنت الدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة، عن خطة استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لإعادة تنشيط الحركة المسرحية والسينمائية، وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق. تمتد هذه الخطة الطموحة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، بتكلفة إجمالية تبلغ 3 مليارات و219 مليونًا و151 ألفًا و200 جنيه، وذلك وفقًا للخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026.
تستهدف الخطة إنتاج إجمالي 2558 عرضًا مسرحيًا بالتتابع؛ بواقع 616 عرضًا خلال العام المالي 2026/2027، و635 عرضًا خلال 2027/2028، و647 عرضًا خلال 2028/2029، وصولًا إلى 660 عرضًا خلال 2029/2030. وتشمل آليات التنفيذ اكتشاف المواهب الجديدة عبر قصور الثقافة، وتنظيم ورش عمل للمخرجين الجدد، والمهرجانات الإقليمية وملتقيات الشباب، ومسابقة التأليف المسرحي، إلى جانب تقديم عروض متنوعة تشمل الكوميدي، ومسرح الطفل، والعرائس، والمسرح القومي والتجريبي، وتفعيل مبادرات مثل «100 يوم مسرح» و«لنذهب إليهم»، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وعلى صعيد البنية التحتية والتشغيل، تتضمن الخطة تطوير وتحديث مقرات المسارح وفي مقدمتها مسرح الهناجر ومسرح البالون، وتزويد المواقع التابعة للقطاع بالتكنولوجيا الحديثة وأجهزة الإضاءة والصوت، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية. كما تشمل وضع نظم متطورة للإدارة والحجز الإلكتروني، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة للعاملين، وتطوير أجور ومكافآت الفنانين بزيادة تراكمية تصل إلى 100% بنهاية عام 2029/2030، مستهدفة بلوغ إيرادات الشراكات مع القطاع الخاص نحو 1.78 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، تتضمن التوصيات تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والثقافة، بمشاركة غرفة صناعة السينما، خلال الربع الثالث من العام المالي 2026/2027، لحصر وإعداد دراسة لإعادة هيكلة الرسوم والضرائب المفروضة على تذاكر المسارح ودور العرض السينمائي، ورفع المقترح إلى مجلس الوزراء لاعتماده واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة خلال العام المالي 2027/2028.