أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة جديدة من التيسيرات لعملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية، تستهدف دعم المصريين بالخارج ومساعدتهم على استكمال مشروعاتهم العمرانية. وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 220 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2026، حيث تتضمن التسهيلات مد مدد تنفيذ المشروعات وإتاحة زيادة مسطحات المباني وفق ضوابط واشتراطات محددة لضمان عدم تعثر المشروعات وتحويل الأراضي المخصصة إلى مبانٍ مكتملة داخل المدن الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن هذه التيسيرات تأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للمصريين بالخارج وتوفير آليات مرنة لاستكمال مشروعاتهم. وفي السياق ذاته، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال بها 70%، بينما تقرر منح مهلة إضافية لمدة عام لقطع الأراضي التي تتراوح نسبة التنفيذ بها بين 35% و70% مقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.
وفيما يتعلق بزيادة مساحات البناء، تمت الموافقة على السماح لجميع قطع الأراضي السكنية بالمشروع بزيادة دور كامل سكني، إلى جانب إمكانية استكمال دور السطح ليصل إلى المساحة الكاملة، بشرط سداد قيمة العلاوة المقررة نقداً بالدولار الأمريكي المحول من خارج البلاد. وأوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هذه الزيادة تخضع لضوابط فنية تشمل الالتزام بقيود الارتفاعات وأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والكود المصري للجراجات، فضلاً عن التأكد من قدرة شبكات المرافق على استيعاب الأحمال الإضافية.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، إلى أن الاستفادة من التيسيرات تشترط سداد جميع الأقساط المستحقة والأعباء المالية وعدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية ضد الهيئة. ودعت وزارة الإسكان العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم خلال شهرين من تاريخ الإعلان، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة، وذلك لضمان تسوية أوضاع المشروعات ورفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.