رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة ووقف الأجهزة القادمة من الخارج.. شعبة الاتصالات توضح

محرر واقع مصر واقع مصر 20 نوفمبر, 2026
تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة ووقف الأجهزة القادمة من الخارج.. شعبة الاتصالات توضح
4 مشاهدات

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار الهواتف المحمولة، بما في ذلك الأجهزة المصنعة محليًا، موضحًا في تصريحات له تفاصيل أزمة توقف عدد كبير من الهواتف القادمة من الخارج عن الخدمة. وأكد أن زيادة الأسعار لا تعود إلى قرارات فردية من الشركات المصنعة، بل ترتبط بارتفاع عالمي في تكلفة مكونات أساسية، وتحديدًا شرائح الذاكرة العشوائية وسعة التخزين التي تمثل نحو 20% من إجمالي تكلفة الهاتف.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن الطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة الطلب على هذه الشرائح بشكل غير مسبوق، مما تسبب في تحرك أسعارها عالميًا كل أسبوعين تقريبًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للهواتف في السوق. وحول أزمة الهواتف التي توقفت عن العمل مؤخرًا، أوضح أن الجهات المعنية كانت قد منحت في وقت سابق إعفاءً جمركيًا للمسافرين القادمين من الخارج لهاتف واحد مسجل على جواز السفر، إلا أن المواطنين فوجئوا مؤخرًا بإيقاف هذه الهواتف ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي دخل به الجهاز قبل نحو عام ونصف لإعادة تفعيله.

وأكد طلعت أن هذا الإجراء يمثل صعوبة بالغة وأزمة حقيقية للتجار والمواطنين على حد سواء، نظرًا لأن كثيرًا من الهواتف تُهدى للأقارب أو تُباع وتُتداول في السوق بعد إدخالها، مما يجعل من المستحيل تتبع جواز السفر الأصلي بعد مرور هذه المدة. ولفت إلى أن غالبية الأجهزة المتأثرة هي من فئة هواتف آيفون، وتصل رسوم تفعيل الجهاز الواحد منها إلى ما بين 17 ألفًا و20 ألف جنيه حسب الطراز، مما يضع التجار أمام أعباء مالية ضخمة قد تتجاوز 100 ألف جنيه للتاجر الواحد عن أجهزة تم تداولها بشكل قانوني في وقت سابق.

وفي ختام تصريحاته، ناشد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية الجهات المختصة إعادة النظر في تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، مؤكدًا أن استقرار القرارات التنظيمية يعد ضرورة قصوى لحماية حقوق التجار والمواطنين ومنع أي حالة ارتباك محتملة في سوق المحمول المصري.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا