كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن توجه الإدارة نحو تطبيق سياسة تعاقدية جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة، وتحديداً مع بداية شهر يناير 2027، بهدف ترشيد الإنفاق الرياضي وتفادي إهدار الأموال على صفقات لا تقدم الإضافة المرجوة للفريق الأول.
وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ عقد اجتماعاً مع الحسين عموتة تم خلاله الاتفاق على منح الأولوية لنظام الإعارة بدلاً من البيع النهائي، وذلك لتجنب تكرار تجارب سابقة لتعاقدات محلية وأجنبية كلفت خزينة النادي أموالاً طائلة انتهت بفسخ العقود دون الاستفادة الفنية منها.
وأضاف المصدر أن هذا المقترح تم عرضه على محمود الخطيب رئيس النادي، الذي أبدى ترحيباً كاملاً بالسياسة الجديدة التي سترتكز على استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر أو موسم كحد أقصى، على أن يتم تفعيل بند الشراء النهائي فقط في حال اثبات اللاعب لكفاءته الفنية داخل المستطيل الأخضر.
ويأتي هذا التحول الإداري في وقت يسعى فيه الجهاز الفني للأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل بصفقتين أساسيتين، تتركز الأولى في الخط الخلفي، بينما تستهدف الثانية تدعيم مركز الوسط المدافع.