أعلن مجلس إدارة البورصة المصرية عن اعتماد الحزمة الأولى من القواعد التنظيمية لحوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية وآليات التداول والإفصاح المؤسسي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مساعي البورصة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جاهزية البنية التكنولوجية لأسواق المال.
وتستهدف القواعد الجديدة وضع إطار مؤسسي متكامل يضمن الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية سرية بيانات المتعاملين، فضلاً عن الحد من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالأنظمة الذكية. وأكدت البورصة أن دمج هذه التقنيات سيحدث نقلة نوعية في كفاءة السوق، من خلال أتمتة تحليل تقارير الإفصاح والقوائم المالية للشركات المقيدة، مما يضمن دقة البيانات وسرعة إتاحتها للمستثمرين مع تقليل الأخطاء البشرية.
وتتماشى هذه الخطوة مع التوجهات العالمية للمؤسسات المالية الرائدة، حيث تهدف البورصة المصرية من خلال تبني هذه الأطر الرقابية إلى تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية. كما تسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقة المتعاملين في عدالة وموثوقية منظومة التداول، بما يدعم مكانة البورصة كمركز مالي إقليمي رائد ومستدام يمتلك المقومات التكنولوجية اللازمة لتعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري وتمويل النمو الاقتصادي.