استنكرت وزارة النقل ما نشرته بعض المنصات الإخبارية بشأن إحالة أحد الأشخاص للمحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل، مؤكدة أن تلك التقارير اكتفت بنشر جزء محدود من البلاغ وأغفلت الوقائع الرئيسية المنسوبة إلى المتهم والتي لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى تقدمها ببلاغ للنيابة العامة يفيد بقيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تتضمن طلب التوسط لتعيين شخص بإحدى الشركات التابعة للوزارة، مرفقاً بها صورة خطاب موجه لأحد أعضاء مجلس النواب بعد طمس بياناته.
وأضاف البيان أن المتهم أرسل رسائل أخرى يطلب فيها تعيين شخص ثانٍ نائباً لرئيس هيئة السكك الحديدية، أو بمنصب قيادي بقطاع الشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق بمترو الأنفاق، مشيرة إلى استمراره في إرسال رسائل تتضمن انتحال شخصيات أخرى وطلب تقديم خدمات وظيفية مختلفة.
وأكدت وزارة النقل أن هذه الأفعال أثار شبهات حول ارتكاب جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة، مشددة على أن الاتهامات تخضع بالكامل لتحقيقات النيابة العامة، ومبدية استنكارها لعدم تحري الدقة والمهنية في تناول الواقعة سعياً لجذب المشاهدات على حساب الحقيقة.