كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمنان استغاثة زوجين بمحافظة البحيرة متهمين أحد الأشخاص بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهما بمساندة شرطي، وسوء معاملة نجلهما داخل مركز شرطة دمنهور. وأوضحت التحريات أن الزوجين يقيمان بدائرة مركز شرطة دمنهور، وتبيّن أنه في 12 أكتوبر الماضي، تقدّم الزوج ببلاغ إلى نيابة دمنهور يتهم فيه شخصين بالتلاعب في ملكية قطعة الأرض، أحدهما مقيد الحرية على ذمة قضية انتحال صفة ضابط ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات، والآخر عامل.
وأفاد الشاكي في بلاغه بأنه اشترى قطعة الأرض بالمناصفة مع الشخص الأول الذي باعه نصيبه بموجب عقد بيع، مفاجئاً بتزوير المشكو في حقهما توكيل بيع خاص بالأرض والتصرف فيها بالبيع لصاحب شركة مقاولات، والذي قام بدوره ببيعها لاحقاً إلى شخص متواجد خارج البلاد، مع تأكيد عدم علم المشترين بتزوير التوكيل. وفي اليوم ذاته، تلقى مركز شرطة دمنهور بلاغاً بوقوع مشادة بين طرف أول ضم السيدة ونجلها، وطرف ثان ضم وكيل مشتري الأرض، بسبب خلافات الملكية وأعمال البناء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الطرفين على النيابة العامة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم الثاني المتورط في تزوير توكيل البيع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول المقيد الحرية. وفي السياق ذاته، أكدت التحريات عدم صحة الاتهامات الواردة في الفيديو بشأن تواطؤ العاملين بمركز شرطة دمنهور مع المتهمين أو سوء معاملة نجل الزوجين، وأسفر الفحص عن استخراج رخصة بناء للأرض محل النزاع وصدور قرار بوقف الأعمال لحين الفصل في ملكيتها، فيما تتواصل الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط.