أعلنت وزارة العمل القواعد العامة الجديدة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف وضع إطار موحد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم الاستقرار الوظيفي والإنتاج. وتتضمن القواعد العامة 12 محورًا رئيسيًا تشمل الإعلان عن الوظائف، إبرام العقود، تقييم الأداء، التدريب والترقية، تنظيم الأجور والإجازات، ساعات العمل، التحقيق في المخالفات، وإنهاء علاقة العمل، لتسري على جميع العاملين بالمنشأة وفروعها مهما كانت طبيعة أو مدة ارتباطهم بها.
ألزمت اللائحة المنشآت بتحرير عقد عمل لكل عامل يوضح بيانات الطرفين، تاريخ البدء، طبيعة العمل، والأجر ومواعيده، مع تحديد فترة الاختبار بحد أقصى 3 أشهر دون تكرارها لدى نفس صاحب العمل، وضرورة إنشاء ملف خدمة ورقي أو إلكتروني لكل عامل مع ضمان سرية بياناته. كما وضعت قواعد صارمة لحماية الأجور ترتبط بالدرجة الوظيفية والكفاءة مع ضمان المساواة بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية، وحظرت الاستقطاعات إلا في الحدود القانونية المقررة، مع إجازة صرف الأجور عبر الحسابات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم أنماط العمل الحديثة كالعمل المرن وعن بُعد بما يراعي ظروف ذوي الإعاقة والمرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة.
وفيما يخص الجزاءات والتحقيقات التأديبية، اشترطت اللائحة عدم توقيع أي جزاء دون التحقيق كتابة مع العامل وسماع أقواله خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من اكتشاف المخالفة، وألا تتجاوز أجر 5 أيام كخصم في المخالفة الواحدة أو الشهر الواحد، مع تخصيص حصيلة الجزاءات للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين. كما حصرت توقيع جزاء الفصل في المحكمة العمالية المختصة في حالات الأخطاء الجسيمة، وحظرت النص على مهلة إخطار للاستقالة، مؤكدةً عدم جواز الانتقاص من أي مزايا أفضل سابقة ومقررة للعمال.
أوضحت اللائحة إجراءات اعتمادها رسمياً، والتي تبدأ بإعداد المشروع وتقديمه لمديرية العمل المختصة مع إرسال نسخة للمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي لإبداء الرأي خلال 15 يوماً، لتقوم المديرية بمراجعة المشروع والاعتراض كتابةً على أي مخالفات لمعالجتها خلال 5 أيام عمل. وتهدف هذه الضوابط المحدثة إلى تعزيز وضوح الحقوق والواجبات، والحد من النزاعات العمالية، وخلق بيئة عمل أكثر استقراراً وتوازناً داخل منشآت القطاع الخاص المصري.