أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل الركيزة الأساسية لزيادة موارد الدولة وتمويل الخدمات الاجتماعية، موضحًا أن توسع الأنشطة الاقتصادية ونجاح الشركات ينعكسان مباشرة على الحصيلة الضريبية.
وفيما يتعلق بملف الدين العام، شدد بهاء الدين خلال تصريحات صحفية على أن التعامل مع الديون لا يتطلب التخلص منها بالكامل، بل وضع سياسة فعالة لإدارتها وخفض نسبتها تدريجيًا مقارنة بحجم الاقتصاد، مؤكدًا أن بيع الأصول لسداد الديون وحدة ليس حلاً كافياً، خاصة في ظل ظروف اقتصادية قد تقلل من القيمة العادلة لتلك الأصول.
وأشار إلى أن تحسين الخدمات الاجتماعية، كالتعليم والصحة، لا يتطلب بالضرورة التوسع في بناء منشآت جديدة، بل يمكن تحقيقه عبر رفع كفاءة المؤسسات القائمة، ضارباً المثل بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تحدث نقلة نوعية دون الحاجة لمستشفيات إضافية.
واختتم بهاء الدين بالإشارة إلى أن فلسفة السياسة الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة يجب أن ترتكز على برنامج واضح يحدد الأولويات، ويتضمن زيادة الاستثمار، وتنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين جودة الخدمات، وتغيير نظام الحوافز داخل البلاد.