كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، عن التأثيرات العميق لارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية على أنماط معيشة الأسر المصرية. وأوضح أن موجات الغلاء دفعت قطاعًا من الأسر إلى تغيير اختياراتها الأساسية في مجالي التعليم ووسائل الانتقال، نتيجة لعدم مواكبة زيادة الأجور للارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وأشار بهاء الدين، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الفجوة المتسعة بين الدخول وتكاليف المعيشة انعكست سلبًا على مستوى استهلاك الأسر وشعورها بالاستقرار، ضاربًا مثالاً بالاضطرار إلى نقل الأبناء لمدارس أقل تكلفة أو التخلي عن السيارات الخاصة لصالح وسائل المواصلات العامة. وأكد أن هذه التحولات تمس مباشرة مستوى معيشة المواطنين وشعورهم بالرضا والكرامة.
وشدد نائب رئيس الوزراء الأسبق على أن معالجة هذه الأزمة تتطلب استعادة الأجور لقوتها الشرائية لتقليص الفارق الهائل الذي أحدثه التضخم، موضحًا أن الأسعار نادرًا ما تنخفض. وأضاف أن تحسين جودة الحياة لا يقتصر على برامج الحماية الاجتماعية وحدها، بل يستوجب توفير خدمات أساسية متاحة وعالية الجودة في قطاعات التعليم، والصحة، والمواصلات، والسكن، بما يخفف من أعباء تراجع القوة الشرائية للدخول ويحمي الطبقة الوسطى والفئات الأولى بالرعاية.