أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن حكومة بلاده تدرس حزمة من التدابير المضادة رداً على العقوبات الجديدة التي فرضتها الحكومة البريطانية، واصفاً هذا التحرك بأنه عمل عدائي يستهدف شركات خاصة تلتزم بالقانون. وأكد ساعر، في بيان رسمي، أن إسرائيل لن تخضع للضغوط الخارجية، مشدداً على عزم بلاده دعم التجمعات الاستيطانية وحماية القائمين على أعمال التطوير في الضفة الغربية، معتبراً تلك الأنشطة جزءاً من الحقوق التاريخية للشعب اليهودي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرار بريطانيا فرض عقوبات مشددة طالت 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري، لدورها في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية. وتضمنت العقوبات البريطانية تجميد أصول هذه الشركات وحرمانها من ممارسة الأعمال داخل المملكة المتحدة. كما شملت الإجراءات البريطانية حركة "تساف 9" الإسرائيلية، وذلك على خلفية مسؤوليتها عن تنظيم عمليات حصار استهدفت قوافل الإغاثة الموجهة إلى قطاع غزة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، انتقد ساعر نهج حكومة حزب العمال البريطانية، واصفاً إياه بالانحياز أحادي الجانب، ومتهماً إياها بتجاهل ممارسات السلطة الفلسطينية. من جانبه، جدد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، تأكيد بلاده على التزامها بحماية مبدأ حل الدولتين، محذراً من التبعات الخطيرة للمشاريع الاستيطانية، ومؤكداً أن بريطانيا لن تقف صامتة أمام محاولات تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.