رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

القطاع الخاص بين زيادة الأجور وضغوط الإنتاج.. شركات تتجاوز القرار وأخرى تدرس التكلفة

محرر واقع مصر واقع مصر 16 نوفمبر, 2026
القطاع الخاص بين زيادة الأجور وضغوط الإنتاج.. شركات تتجاوز القرار وأخرى تدرس التكلفة
2 مشاهدات

أميرة عاصي وأحمد كساب ومحمد الكميلي ونورهان خليل نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 6:51 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 6:51 م

- ممثل بالمجلس القومى للأجور: الزيادة تفوق الارتفاع في مستويات الأسعار بنحو 6%- وكيل «قوى النواب»: رفع الأجور قرار جيد ونحتاج رقابة لضمان التنفيذ- نجيب ساويرس لـ"الشروق": لا يوجد لدينا موظف يتقاضى أقل من 10 آلاف جنيه- إبراهيم العربي: ندرس تفاصيل القرار ونسب الضرائب والتأمينات قبل تحديد آليات التطبيق- خطة بوزارة العمل لمتابعة التطبيق بعد إعلان الحكومة

تباينت مواقف شركات ومصانع القطاع الخاص بشأن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا بدءًا من يناير 2027، بين شركات أكدت أن مستويات الأجور لديها تتجاوز بالفعل الحد الجديد، وأخرى تعتزم الالتزام بتطبيق القرار في موعده المحدد، فيما بدأت شركات دراسة انعكاساته على هيكل الأجور وتكلفة العمالة، خاصة فيما يتعلق بحساب الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه أمس الأول، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.كما أقر المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق" قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه لا يوجد لدى شركاته عامل أو موظف يتقاضى أقل من 10 آلاف جنيه شهريًا، بما يتجاوز الحد الأدنى الجديد الذي أقره المجلس القومي للأجور.

في المقابل، قال إبراهيم العربي، رئيس مجموعة شركات العربي، إن الشركة ستدرس تفاصيل القرار الجديد وآليات تطبيقه، قبل تحديد موقفها النهائي بشأن التنفيذ.

وأضاف العربي لـ"الشروق" أن الدراسة ستشمل تحديد ما إذا كانت قيمة الحد الأدنى الجديد تمثل إجمالي الأجر قبل خصم الضرائب والتأمينات الاجتماعية أم صافي المبلغ الذي يحصل عليه العامل، موضحًا أنه في حالة احتسابها كأجر صافٍ ستضاف إليها الأعباء المقررة للتأمينات والضرائب، وهو ما يتطلب مراجعة التفاصيل المالية للقرار قبل إعلان موقف الشركة.

وفي قطاع الأسمدة، قال محمد الشافعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كيما للتصنيع، إن مرتبات العاملين في أغلب مصانع القطاع تتراوح حاليًا بين 7 آلاف و8500 جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن متوسط أجور العمالة اليومية يتراوح بين 250 و300 جنيه، شاملًا التأمينات.

وأضاف أن مستويات الأجور الحالية في عدد من المصانع تقترب من الحد الأدنى الجديد، فيما قد تحتاج المنشآت التي تقل أجورها عن 8500 جنيه إلى إعادة هيكلة مستويات الرواتب بما يتوافق مع القرار.

وأوضح محمد الخشن، رئيس مجموعة إيفرجرو للأسمدة في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن المجموعة تطبق بالفعل مستويات أجور تتجاوز الحد الأدنى الجديد المقرر للقطاع الخاص، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور لديها يبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا.

وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات، قال محمد حسام، المدير الإقليمي للمبيعات في شركة سايبر نايت المتخصصة في حلول الأمن السيبراني وتوزيع التكنولوجيا، إن الشركة ستطبق ما تقره الدولة بشأن الأجور، مؤكدا الالتزام بالحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، على أن تكون القيمة المقررة شاملة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

كما ذكر محمد جريدة، الرئيس التنفيذي لشركة توبي للإلكترونيات، إن الشركة ستلتزم بتطبيق أي قانون أو قرار يصدر عن الدولة بشأن الأجور، مؤكدًا بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير المقبل، وفقًا للموعد المحدد من قبل المجلس القومي للأجور .

ومن جانبه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلا عن القطاع بالمجلس القومى للأجور، أن زيادة الأجور لا تعني بالضرورة انتقال الأعباء تلقائيًا إلى المستهلك من خلال رفع الأسعار، لأن السوق المفتوحة تخضع لآليات المنافسة، ولا يستطيع أي صاحب عمل زيادة أسعار منتجاته بصورة عشوائية أو دون مبررات اقتصادية، فالمستهلك لديه بدائل، والشركة التي تبالغ في أسعارها قد تفقد عملاءها لصالح منافسين يقدمون المنتجات نفسها بأسعار أقل.

ويأتي القرار في ضوء مساعي الحكومة لتحسين دخول العاملين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، خاصة أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة في مصر، إذ بلغ عدد العاملين به نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيته، قال أيمن الفخراني، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وسيُحمّل المصانع أعباءً إضافية تخلق مشكلات في تسعير المنتجات.

وأوضح، في تصريحات لـ«الشروق»، أن فكرة رفع الحد الأدنى للأجور لا تمثل أزمة في حد ذاتها، قائلًا: "المسألة لا تزعجنا، ففي كل الأحوال يحصل العاملون على أجر يكفيهم، لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في تكلفة هذا القرار على الإنتاج"، مؤكدًا أنه ليست جميع المصانع لديها قدرة على الالتزام بالحد الأدنى الجديد ودفع الـ 8500 جنيه.

وأكد محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الأدوية، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية ومطلوبة لتحقيق العدالة في المعيشة والعمل، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة بالكاد تمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن تعيش به الأسر، بل إن الأسرة دون المتوسطة تحتاج إلى دخل أكبر لتلبية متطلباتها.

وقال حافظ، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن أي مستثمر واعٍ يدرك أن العنصر البشري أهم من المعدات والآلات والمباني، ويمثل رأس المال المعنوي الأبرز في أي منشأة، مؤكدًا أن العاملين في القطاع الخاص هم شركاء النجاح الحقيقيون، ويجب ان يحرص المستثمر دائمًا على تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأسرية والشخصية الشهرية بشكل جيد وآمن.

وأكد وزير العمل حسن رداد، في تصريحات صحفية، أن مديريات العمل بالمحافظات الـ27 ستتولى متابعة التنفيذ ميدانيًا، مع ضمان حقوق جميع العاملين، بمن فيهم عمال شركات التعهيد والعمالة المؤقتة ومحطات الوقود.

وأوضح مصدر بالوزارة أن المنشآت المخالفة ستُمنح مهلة لتصحيح أوضاعها، وفي حال استمرار المخالفة تُتخذ الإجراءات القانونية، مع إلزامها بسداد فروق الأجور بأثر رجعي، فضلًا عن تفعيل قنوات الشكاوى مع ضمان سرية بيانات العمال، ومراقبة أي ممارسات غير قانونية تتعلق بإنهاء الخدمة أو استمارة 6.

ومن جهته، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير المقبل 2027، يعد قرارًا جيدًا، ويسهم في تقليص الفجوة بين أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ القرار وضمان الالتزام به على أرض الواقع.

وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن وزارة العمل لديها فرق عمل معنية بمتابعة مدى التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، موضحًا أن الأمر يتطلب تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الشركات لضمان التنفيذ الفعلي للقرار.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا