رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رغم انتقادات النواب

محرر واقع مصر masrawy-akhbar-25 16 نوفمبر, 2026
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رغم انتقادات النواب
4 مشاهدات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك وسط انتقادات حادة من عدد من النواب لوزارة الكهرباء، بسبب أزمة العدادات الكودية وارتفاع فواتير الاستهلاك وتزايد الأعباء المالية على المواطنين.

وشهدت مناقشات مشروع القانون هجومًا برلمانيًا واسعًا على سياسات وزارة الكهرباء، حيث طالب النواب بإعادة النظر في آليات المحاسبة وضمان حقوق المستهلكين، مؤكدين ضرورة تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة المخالفات من جهة، وحماية المواطنين من الغرامات والأعباء غير العادلة من جهة أخرى.

أثار النائب ضياء الدين داود أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أنها لا تزال تمثل مشكلة للمواطنين، خاصة في الأبراج السكنية التي تضم أعدادًا كبيرة من الوحدات، حيث يواجه بعض السكان صعوبة في تحديد العداد الخاص بوحداتهم رغم تقدمهم بطلبات رسمية لتركيبه.

وطالب داود وزارة الكهرباء والحكومة بإعادة ضبط العلاقة مع المستهلك المصري فيما يتعلق بآليات المحاسبة، مشددًا على ضرورة إخضاع هذا الملف لإشراف ورقابة البرلمان.

شن النائب رضا عبدالسلام هجومًا على وزارة الكهرباء، متسائلًا عن الجهات المسؤولة عن مراقبة أجهزة قياس ومتابعة استهلاك الكهرباء، ومن يحاسب المسؤولين عن تشغيلها.

وحذر من تطبيق الأسعار بأثر رجعي، معتبرًا أن ذلك يثير شبهة عدم الدستورية ويستوجب مراجعة النصوص المنظمة له.

كما انتقد ضعف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، مطالبًا بتوفير تسهيلات حقيقية للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل.

وطالب بإلزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس النواب، يتضمن تقييم أداء سوق الكهرباء وجودة الخدمة ومدى التزام الشركات بحقوق المستهلكين، إلى جانب إنشاء آلية مستقلة وسريعة لتلقي الشكاوى وتعويض المتضررين.

أعلن النائب حسين غيتة رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ، معتبرًا أن التعديلات تركز بصورة أساسية على تغليظ العقوبات دون تقديم حلول حقيقية للمشكلات التي تواجه المواطنين.

وأكد غيتة أنه لا يدافع عن المخالفين، لكنه تساءل عن جدوى زيادة الغرامات دون معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أعداد المخالفات، محذرًا من أن المبالغة في العقوبات قد تؤدي إلى زيادة التهرب وتراجع معدلات التحصيل.

وطالب بإيجاد حلول آمنة لتوفير الطاقة في مناطق الظهير الصحراوي بدلًا من الاكتفاء بتشديد العقوبات.

حذر النائب صلاح شريبة من تصاعد معاناة المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، مطالبًا المسؤولين بمراعاة الظروف المعيشية للأسر المصرية.

وقال: «الوزارة توفر والناس تدفع، والناس على وشك الانفجار، حتى الغني قبل الفقير يئن»، مؤكدًا ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وطالب النائب ياسر الهواري بإعادة النظر في نظام العدادات الكودية والعودة إلى محاسبة المواطنين وفق شرائح استهلاك الكهرباء، بما يراعي الفروق بين مستويات الاستهلاك.

وتساءل: «لحد إمتى هنفضل في العدادات الكودية؟»، منتقدًا عدم التمييز بين المواطن الذي يسكن منزلًا صغيرًا وآخر يقيم في قصر.

كما انتقد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وتكاليف توصيل التيار، والتقديرات الجزافية للاستهلاك، مطالبًا بوضع قواعد واضحة وعادلة للمحاسبة والتراجع عن المغالاة في الرسوم والتكاليف.

انتقدت النائبة إيرين سعيد غياب وزير الكهرباء عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات القانون، متسائلة عن أسباب عدم حضوره رغم أهمية الملف، وكذلك غيابه عن اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالعدادات الكودية، والتي تقدم بها 10 نواب.

وأكدت أن فلسفة المشروع تتحدث عن ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة، بينما تركز في مضمونها على زيادة الموارد من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين.

أعلن النائب حسن عمار رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين ترشيد استهلاك الطاقة وحماية المواطنين من الأعباء المالية.

ووجه عمار رسالة للحكومة ووزارة الكهرباء بشأن منطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد، كاشفًا معاناة المنطقة من غياب الكهرباء منذ نحو 50 عامًا، رغم أنها تضم قرابة 50 ألف مواطن.

وأوضح أن الأزمة تفاقمت بعد إنشاء عمارات سكنية وتطبيق نظام الممارسة، مشيرًا إلى إزالة العدادات الكودية من المواطنين، مطالبًا بالتدخل لإنهاء معاناة الأهالي وتوفير خدمة الكهرباء لهم.

وصف النائب مجدي مرشد فواتير الكهرباء بأنها «خرافية»، منتقدًا ما اعتبره غياب الاستجابة الكافية من الوزارة لشكاوى المواطنين.

وأكد أن الأزمة لا تقتصر على العدادات الكودية والتقديرات الجزافية، بل تمتد إلى الزيادات الكبيرة في قيمة الفواتير، مطالبًا بإطلاق مبادرة لإنهاء أزمة العدادات الكودية، خاصة أن المتضررين منها من محدودي الدخل والأكثر احتياجًا.

أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرًا من المغالاة في العقوبات والغرامات في ظل عدم جاهزية السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية.

وتساءل عن جدوى فرض عقوبات تصل إلى مليوني جنيه في ظل عدم وجود شركات مرخصة تعمل في بعض الأنشطة التي يستهدف القانون تنظيمها، قائلًا: «هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟».

وحذر من أن تحمل الشركات والتجار تكلفة الغرامات المحتملة على أسعار الأجهزة الكهربائية سيؤدي في النهاية إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

في المقابل، أعلن النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن المشروع يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وليس مجرد خفض الاستهلاك، مع ضرورة معالجة أزمة العدادات الكودية.

كما طالب النائب أسامة عبدالشكور بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، عند تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء، وتحقيق العدالة في محاسبة الأسر وفق معدلات استهلاكها الفعلية.

ورغم الانتقادات والتحفظات التي أبداها عدد من النواب بشأن العقوبات والعدادات الكودية وارتفاع الفواتير، انتهى مجلس النواب إلى الموافقة النهائية على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا