الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 03:10 م
أعلنت وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الزيادات الجديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، والتي تقرر تخصيص نحو 25 مليار جنيه سنويًا لتمويلها، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها خلال «منتدى مصر 2026».
وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الزيادات الجديدة تشمل مختلف الدرجات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس، بداية من المعيد وحتى الأستاذ، على أن يتم تطبيقها من خلال ثلاث مراحل زمنية.
وتبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة للمعيد 8,500 جنيه، يحصل عليها على ثلاث مراحل، الأولى بقيمة 1,250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، والثانية 3,250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، والثالثة 4,000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وبالنسبة للمدرس المساعد، تصل الزيادة الإجمالية إلى 9,750 جنيهًا، موزعة بواقع 1,500 جنيه في نوفمبر الحالي، و3,750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4,500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
أما المدرس، فتبلغ الزيادة المقررة له 11 ألف جنيه، تتوزع على ثلاث مراحل؛ الأولى 1,750 جنيهًا في نوفمبر الحالي، والثانية 4,250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، والثالثة 5,000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وتصل الزيادة الإجمالية للأستاذ المساعد إلى 12,250 جنيهًا، بواقع 2,000 جنيه في نوفمبر الحالي، و4,750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5,500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وفيما يتعلق بدرجة الأستاذ، فقد تقررت زيادة إجمالية قدرها 13,500 جنيه، تتضمن 2,250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و5,250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و6,000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وأكد وزيرا المالية والتعليم العالي أن هذه الزيادات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير الحوافز اللازمة لتحفيزهم على تطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.
وأشار الوزيران إلى أن تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس يمثل خطوة ضمن مسار مستدام لدعم مكانة الأستاذ الجامعي وتمكينه من أداء رسالته، باعتباره أحد العناصر الأساسية في تطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدين أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في مستقبل الوطن.
وأضافا أن جهود الدولة تتزامن مع خطة شاملة لتطوير الجامعات المصرية وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في توفير بيئة جامعية أكثر تطورًا، ويدعم قدرة الجامعات المصرية على المنافسة والتميز محليًا وإقليميًا ودوليًا.
واختتم الوزيران تصريحاتهما بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه الجامعات المصرية، وتثمين دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.