الأحد 15/نوفمبر/2026 - 06:37 م
منح قانون رعاية حقوق المسنين اهتمامًا خاصًا بتيسير حصول كبار السن على الخدمات والمزايا المقررة لهم، من خلال النص على إصدار بطاقة للمسن الأولى بالرعاية، لتكون وسيلة تساعد المستفيدين على الاستفادة من حقوقهم وتسهيل تعاملهم مع الجهات المقدمة للخدمات.
ونص القانون على أن تتولى الوزارة المختصة إعداد بطاقة المسن الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم إصدارها وربطها بالخدمات والمزايا التي كفلها القانون لكبار السن، سواء الواردة في قانون رعاية حقوق المسنين أو المقررة بموجب قوانين أخرى.
وحدد القانون مدة تجديد البطاقة بخمس سنوات، بما يوفر إطارًا زمنيًا واضحًا لاستمرار الاستفادة منها، مع ترك تنظيم التفاصيل الإجرائية للائحة التنفيذية، التي تتولى تحديد ضوابط إصدار البطاقة وتجديدها وآليات استخدامها.
تأتي هذه البطاقة في إطار توجه القانون نحو تحويل الحقوق والمزايا المقررة للمسنين إلى خدمات يسهل الوصول إليها، بدلًا من الاكتفاء بالنص عليها، إذ تستهدف تسهيل حصول المستفيدين على ما يتيحه القانون من تيسيرات في مختلف المجالات.
وتتيح البطاقة وجود وسيلة منظمة للتعرف على المستفيدين من المزايا، بما يساعد الجهات المعنية على تطبيق الضوابط المحددة وتيسير تقديم الخدمات، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية.