وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة بدار القضاء العالي

مصطفى المنشاوي نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 2:27 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 2:27 م

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، بمقر دار القضاء العالي، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بموجب قرار رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته بالمناسبة، أن مراسم أداء اليمين تمثل مشهداً معبراً عن تكامل مؤسسات العدالة المصرية، وتعكس إيمان الدولة بوحدة منظومة العدالة وتضافر جهود مؤسساتها، مشيراً إلى أن انضمام كفاءات قضائية تمتلك خبرات متنوعة يسهم في إثراء العمل القضائي وتعزيز قدرته على تحقيق العدالة.

وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، مؤكداً أن المواطن سيكون المستفيد الأول من هذا التكامل، من خلال تيسير سبل الوصول إلى حقوقه، وتسريع الفصل في الدعاوى، وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب ترسيخ مبادئ حسن المعاملة وسعة الصدر باعتبارهما من أبرز سمات وقار القضاء وهيبته.

وأشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن هذا المشهد يجسد وضع العدالة في صدارة أولويات الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم السلطة القضائية وتطوير منظومة العدالة، لافتاً إلى حرص وزارة العدل على تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية بما يدعم بناء قضاء عصري قادر على مواكبة المتغيرات.

ووجه وزير العدل الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بنخبة متميزة من أبنائهما، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس وحدة منظومة العدالة وتكامل مؤسساتها في أداء رسالتها السامية.

من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، مؤكداً أن انتقالهم من هيئتين قضائيتين عريقتين إلى منصة القضاء لا يمثل انقطاعاً عن مسيرة قانونية مشرفة، وإنما امتداداً لها وانتقالاً إلى مسؤولية قضائية جليلة تتطلب أعلى درجات الالتزام والتجرد.

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن اليمين القانونية التي أدوها تمثل ميثاقاً أمام الله، وأن استقلال القاضي الحقيقي ينبع من أعماق نفسه، باعتباره الضمانة الأساسية لصون استقلال القضاء وتحقيق العدالة، داعياً إياهم إلى الالتزام بميزان العدل وعدم الانحياز، وعدم جعل سرعة الفصل في القضايا هدفاً يطغى على سلامة الحكم ودقة التروي.

وأكد أن أوراق القضايا، وإن بدت صامتة، تحمل بين طياتها آمال المواطنين وآلامهم وحقوقهم ومصائرهم، وهو ما يفرض على القاضي التعامل معها بأقصى درجات المسؤولية والاهتمام، مشيراً إلى أن منصة القضاء تمنح صاحبها سلطة الفصل بين الناس، لكنها تضع على عاتقه في المقابل مسؤولية محاسبة النفس والابتعاد عن مواطن الشبهات.

واختتمت وزارة العدل بالتأكيد على استمرار جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة، وتطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يمكن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.