رئيس مؤسسة مو إبراهيم لـ«الشروق»: الأفارقة لا يرفضون الديمقراطية.. لكنهم محبطون من حكومات لا تفي بوعودها

محمد حسين نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 5:15 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 5:15 م

في نهاية أكتوبر الماضي، أطلقت مؤسسة «مو إبراهيم» مؤشرها للحوكمة الإفريقية لعام 2026، الذي يغطي أداء الحكومات خلال عشر سنوات، من 2016 وحتى نهاية 2025. وقيّم المؤشر أداء الحكومات في الدول الإفريقية الـ54، من خلال 96 مؤشرًا موزعة على 16 فئة فرعية، تندرج تحت أربعة محاور رئيسية، هي: الأمن وسيادة القانون، والمشاركة والحقوق والشمول، وأسس الفرص الاقتصادية، والتنمية البشرية.

وأوضح المؤشر أن الحوكمة الشاملة في إفريقيا شهدت تحسنًا خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم من تراكم الصدمات العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أمن الطاقة والغذاء، إلى جانب التراجع التاريخي في المساعدات الإنمائية. إلا أن هذا التقدم لا يزال متفاوتًا بين الدول، وهشًا في مواجهة التحديات القائمة.

وفي حديث لـ«الشروق»، قال رجل الأعمال والملياردير السوداني البريطاني محمد إبراهيم، مؤسس ورئيس مؤسسة «مو إبراهيم»، إن التحدي الذي تواجهه القارة الإفريقية لا يكمن في نقص الموارد والإمكانات بقدر ما يرتبط بكيفية إدارتها، وقدرة الحكومات على تحويلها إلى مكاسب تنعكس على حياة المواطنين.

وأضاف إبراهيم، استنادًا إلى نتائج مؤشر إبراهيم للحوكمة في إفريقيا لعام 2026، أن القارة تحقق تقدمًا في بعض المجالات، لكن هذا التحسن يقابله تراجع مقلق في مجالات الأمن وسيادة القانون والمشاركة الديمقراطية، محذرًا من أن المكاسب التنموية لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى مؤسسات قوية وديمقراطية حقيقية وسلام.

وذكر أن 30 دولة إفريقية سجلت تقدمًا في مستوى الحوكمة خلال العقد الماضي، من بينها 18 دولة تسارعت فيها وتيرة التحسن، مقابل تراجع 23 دولة، بينها بعض أكثر دول القارة اكتظاظًا بالسكان.

وأوضح أن التحسن الطفيف المسجل في مستوى الحوكمة العامة على مستوى القارة يرجع إلى التطورات الملحوظة في مجالي التنمية البشرية والاقتصادية، التي عوضت التراجع في مجالات الأمن وسيادة القانون والمشاركة الديمقراطية.

وأشار إلى أن عددًا من الدول استطاع تحقيق تقدم في التنمية البشرية والاقتصادية، رغم استمرار تراجع أدائه في المجالات الأخرى، لكن البيانات تظهر أن هذا التقدم يظل أضعف، كما أثبتت التجارب التاريخية الحديثة أنه غير قابل للاستمرار.

وحذر من أن تحقيق تقدم في التنمية البشرية والاقتصادية دون سيادة القانون والحقوق والديمقراطية والسلام يقود، في مرحلة ما، إلى اضطرابات وصراعات داخلية، معتبرًا أن التراجع في هذه المجالات لا يمثل مصدر قلق في حد ذاته فحسب، بل يهدد أيضًا المكاسب التي تحققت بالفعل في مساري التنمية البشرية والاقتصادية.

وفي تفسيره لموجة التراجع الديمقراطي والانقلابات العسكرية والحكومات الانتقالية الممتدة التي شهدتها دول إفريقية، ميّز إبراهيم بين قيم الديمقراطية والطريقة التي تُمارس بها، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن الأفارقة يرفضون الديمقراطية في حد ذاتها، لكن ما يتزايد هو شعورهم بالإحباط إزاء الحكومات التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها.

ورأى أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في إجراء انتخابات على فترات زمنية متباعدة، ثم اعتبارها «حرة ونزيهة» وفقًا لتقييم مراقبين من الخارج.

واستشهد باستطلاع حديث أجرته المؤسسة لقادة الشباب الأفارقة ضمن شبكة «جيل الآن» التابعة لها، موضحًا أن المشاركين لا يزالون يؤمنون بالمبادئ الديمقراطية، لكنهم يريدون أن يتجاوز مفهوم الديمقراطية مجرد إجراء الانتخابات، ليشمل المساءلة ووجود مؤسسات فاعلة وتحقيق تحسينات ملموسة في حياتهم.

ولفت إلى أن نتائج مؤشر عام 2026 تعزز هذه المخاوف، إذ يُعد مجال المشاركة الأكثر تراجعًا بين المجالات الفرعية الستة عشر للمؤشر، نتيجة الانخفاض الحاد في مساحة عمل المجتمع المدني وحرية تكوين الجمعيات والتجمع.

وأضاف أن سبع دول من بين الدول العشر التي سجلت أكبر تراجع في مستوى الحوكمة العامة شهدت انقلابًا واحدًا على الأقل خلال العقد الماضي.

وأكد أن الانتخابات تظل أمرًا أساسيًا، لكنها لا تكفي وحدها، موضحًا أن ثقة المواطنين تتضرر حتمًا عندما يعجزون عن محاسبة قادتهم خلال الفترات الفاصلة بين الانتخابات، أو عندما تفشل الحكومات في توفير الأمن والفرص والخدمات العامة الأساسية.

وشدد على أن الحل لا يكمن في التخلي عن الديمقراطية، وإنما في ضمان قيام المؤسسات الديمقراطية بالدور المنوط بها، ومحاسبة الحكومات على ما تحققه فعليًا من نتائج.

وعن المفارقة بين وفرة الموارد الطبيعية في إفريقيا واستمرار الفقر والبطالة وتفاقم الديون، قال إبراهيم إن القارة تمتلك ثروات استثنائية، إذ تضم نحو 30% من الاحتياطيات المعدنية في العالم، بما يشمل العديد من المعادن الحيوية اللازمة للتحول العالمي في مجال الطاقة، فضلًا عن امتلاكها غالبية الأراضي الصالحة للزراعة التي لا تزال غير مستغلة على مستوى العالم.

وأضاف أن الثروة البشرية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية، إذ من المتوقع بحلول نهاية العقد الحالي، وتحديدًا عام 2030، أن يمثل الشباب الإفريقي 42% من إجمالي الشباب في العالم، معتبرًا أن هذه الإمكانات تحتاج إلى تعبئة فعالة واستثمار حقيقي.

ورأى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم انعكاس هذه الثروات على حياة المواطنين يتمثل في اعتماد نموذج التنمية الإفريقي، لفترة طويلة، على تصدير المواد الخام، بينما تتم عمليات المعالجة والتصنيع وخلق القيمة المضافة في أماكن أخرى، بما يعود بالنفع في المقام الأول على الشركاء الخارجيين أو على نخبة محدودة للغاية داخل البلدان الإفريقية.

ودعا إلى التخلي عن هذا النموذج والانتقال إلى مراحل أعلى في سلاسل القيمة، من خلال ضمان التصنيع المحلي وتحقيق توزيع عادل للقيمة المضافة الناتجة عن الموارد الطبيعية.

وشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب حوكمة رشيدة، وعقودًا واتفاقيات تراخيص تتسم بالشفافية، ونظمًا ضريبية عادلة، ومؤسسات قوية، بما يضمن أن تعود عائدات الموارد الطبيعية الإفريقية بالنفع أولًا على شعوب القارة.

كما دعا إلى القضاء على التدفقات المالية غير المشروعة، التي لا تزال قيمتها تتجاوز بكثير حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتلقاها القارة، مؤكدًا ضرورة ضمان السلام داخل البلدان الإفريقية وفيما بينها، إذ لا يمكن جذب الاستثمارات من دون سلام.

وأشار إلى أن التنافس على الموارد الطبيعية، مثل المياه والذهب والمعادن الحيوية، يتحول في حالات كثيرة إلى عامل يغذي الصراعات، وهو ما أظهرته أبحاث المؤسسة التي تناولت العلاقة بين النزاعات والموارد الطبيعية.

واعتبر إبراهيم أن مواجهة هذه التحديات مسؤولية تقع على عاتق الحكومات الإفريقية، قائلًا إنه لا يمكن للقارة الاستمرار في الاعتماد على الشركاء الخارجيين أو إلقاء اللوم عليهم في جميع المشكلات التي تواجهها.

وفيما يتعلق بمعوقات جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، قال إبراهيم إن الحوكمة الموثوقة وسيادة القانون يمثلان عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن المستثمرين يحتاجون إلى الاستقرار والشفافية واللوائح التنظيمية الواضحة والقابلة للتنبؤ، فضلًا عن الثقة في سيادة القانون، مشيرًا إلى أن غياب هذه الظروف يجعل حشد رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق التنمية أكثر صعوبة.

وأضاف أن إفريقيا تمتلك فرصًا اقتصادية هائلة، وأن الاهتمام الدولي المتزايد بالقارة يعكس اعترافًا متناميًا بهذه الفرص.

واستشهد بنتائج مؤشر عام 2026، التي أظهرت أن التقدم الاقتصادي يكون أقوى في الدول التي تشهد أيضًا تحسنًا في مجالي الأمن وسيادة القانون، بينما تكون المكاسب الاقتصادية أضعف وأكثر عرضة للمخاطر عندما تتدهور هذه الظروف.

وفي المقابل، أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية في جهود مكافحة الفساد، إذ سجل المؤشر تحسنًا في هذا المجال، مع تسارع وتيرة التقدم منذ عام 2020، لكنه أكد أن هناك الكثير مما يتعين القيام به لتعزيز المساءلة المؤسسية وضمان توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وفيما يتعلق بكيفية تحويل التركيبة السكانية الشابة في إفريقيا إلى ميزة اقتصادية، قال إبراهيم إن الشباب يمثلون أعظم موارد القارة وأحد أكبر أسباب التفاؤل بشأن مستقبلها، لكن هذه الإمكانات الديموغرافية تمثل أيضًا أحد أكبر التحديات التي تواجهها.

وذكر أن القارة تضم بالفعل نحو 530 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، وأن الزيادة المتنامية في عدد السكان الذين هم في سن العمل ستتطلب توفير نحو 20 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا خلال العقود المقبلة.

واعتبر أن التحدي يتمثل في ضمان تحويل هذه الإمكانات الديموغرافية إلى فرصة اقتصادية، بدلًا من أن تصبح مصدرًا لتزايد الإحباط.

وشدد على أن التعليم والتدريب يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق ذلك، شريطة ارتباطهما باحتياجات سوق العمل المستقبلية، مشيرًا إلى أن الشباب الأفارقة أصبحوا أكثر تعليمًا واتصالًا بالعالم وإدراكًا للفرص المتاحة في أماكن أخرى، وهو ما يستدعي توفير المهارات والبيئة المناسبة التي تمكنهم من بناء مستقبلهم داخل القارة.

وأضاف أن الحكومات تحتاج أيضًا إلى دراسة التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على فرص العمل بعناية، ووضع الأطر المناسبة لتنظيم هذه التأثيرات.

وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب تحسين فرص الحصول على الطاقة الموثوقة، والاتصال الرقمي، والبنية التحتية للنقل، إلى جانب توفير الفرص اللازمة لريادة الأعمال والتوظيف.

كما دعا إلى تجاوز النموذج الاقتصادي القائم بصورة أساسية على تصدير المواد الخام، والعمل على تطوير صناعات قادرة على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل داخل إفريقيا.

واختتم إبراهيم بالتأكيد على أن التكنولوجيا تؤدي دورًا مهمًا في هذا المسار، لكنها لا تستطيع أن تحل محل السياسات السليمة والمؤسسات القوية والبيئة الاقتصادية الداعمة.