التضامن: مبادرة «ازرع» تدعم 120 ألف مزارع وزراعة 300 ألف فدان قمح
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، فعاليات إطلاق الهيكلة الفنية لخبراء مبادرة «ازرع» في مرحلتها الخامسة، استعدادًا لموسم زراعة القمح 2026/2027، والتي استضافها المركز القومي للبحوث الزراعية، بحضور المهندسة سوزان صدقي ممثلة الهيئة القبطية الإنجيلية، باسم بديع رئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الدكتور عمرو مجدي مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وماجد بولس مدير مبادرة «ازرع»، إلى جانب نخبة واسعة من أساتذة المركز والخبراء الفنيين للمبادرة على مستوى المحافظات.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في إطار إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «ازرع»، المعنية بدعم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح، لتشمل المرحلة الجديدة 18 محافظة، استكمالًا لما تحقق خلال المراحل السابقة من نجاحات في الوصول إلى نحو مليون فدان و620 ألف مزارع، بما يعكس تنامي قوة المبادرة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، ويؤكد أهمية الشراكة والتكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وأضافت صاروفيم أن المبادرة تمثل أحد النماذج المهمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة الريفية من الاستفادة من التدخلات الزراعية الحديثة والذكية، إلى جانب التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال توفير التقاوي المدعمة، وتقديم الدعم الفني، ونشر الممارسات الزراعية الحديثة.
وأوضحت صاروفيم أن المبادرة تستهدف في موسمها الخامس محافظات "البُحَيْرَةُ - القَلْيُوبِيَّةُ – الدَقَهْلِيَّةُ- كَفْر الشَيْخ – الغَرْبِيَّةِ - الجِيزَةِ – المَنُوفِيَّةُ – الشَرْقِيَّةُ – الإِسْماعِلِيَّةُ -الفيومِ – بَنِي سويف – المِنْيا – أَسْيُوط – سُوهاج –– قِنّا – الأَقْصُرُ - أَسْوانُ - الوادِي الجَدِيدُ"، مِن خلال توفير حزمتين من الخدمات المدعومة الأولى تتمثل في توفير التقاوي عالية الانتاج والدعم الفني.
والحزمة الثانية تضمن المدارس الحقلية لممارسات الزراعية الجيدة في محصول القمح وبالإضافة إِلَى مدارس حقلية متخصصة للمرأة الريفية تركيز على التصنيع الزراعي وزيارات المتابعة وبما يعزز مشاركتها في الأنشطة الإنتاجية وسلاسل القيمة الغذائية، ويفتح أمامها فرصًا جديدة لتنويع مصادر دخل الأسرة وتحسين مستويات المعيشة، حيث تستهدف المرحلة الجديدة تنفيذ 115 مدرسة حقلية متخصصة للمرأة الريفية تركز على التصنيع الزراعي، إلى جانب الوصول إلى 120 ألف مزارع وزراعة 300 ألف فدان.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى إيمان الوزارة بأهمية التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية الزراعية، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يصل إلى 4.7 مليون أسرة، وأن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تستهدف الانتقال بالأسر الأولى بالرعاية من دائرة الدعم إلى الإنتاج، من خلال تعزيز الوعي وتوفير الفرص والإمكانات التي تساعدها على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، والخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد.
وأكدت أهمية توفير آليات فعالة لتمكين المرأة الريفية، باعتبارها ركنًا أساسيًا في منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، وشريكًا رئيسيًا في إدارة الموارد الطبيعية، والحفاظ على الممارسات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي للأسرة والمجتمع.
وأكدت صاروفيم أن التعاون بين المبادرة ومركز البحوث الزراعية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، يعكس ارتكاز المبادرة على النهج العلمي والاستفادة من أحدث الأبحاث في تطوير تقنيات زراعية مبتكرة تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وتطبيق مبادئ الزراعة المستدامة بما يحافظ على التوازن البيئي ويعزز استدامة النظم الزراعية.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة،وأن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تنسيقًا مستمرًا وتكاملًا في الأدوار بين الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف القومية للدولة.
وأوضح أن ما حققته الدولة المصرية من تقدم في القطاع الزراعي جاء ثمرة جهود متراكمة، واستراتيجيات واضحة، وتخطيط علمي مدروس، الأمر الذي يستوجب مواصلة البناء على ما تحقق، والعمل على تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.
وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن ملف القمح يأتي على رأس أولويات استراتيجية الدولة، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي، مؤكدًا أهمية الخريطة المحصولية في تحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة وفقًا لطبيعتها وظروفها البيئية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية ممكنة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع القمح وتعزيز الإنتاج المحلي، في إطار جهودها الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
ولفت عبد العظيم إلى أن المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة تؤكد ضرورة الاعتماد بصورة أكبر على الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، إلى جانب زيادة الدعم الفني للمزارعين، والتوسع في استخدام الأصناف عالية الإنتاجية، وتكثيف جهود نقل الخبرات والمعلومات والإرشادات الفنية إلى المزارعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق المستهدفات القومية للدولة.
وأعرب رئيس مركز البحوث الزراعية عن تقديره لمبادرة «ازرع»، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للعمل التشاركي والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أهمية البناء على ما حققته المبادرة والتوسع في نطاق عملها ليشمل دعم محاصيل استراتيجية أخرى، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي.
واعرب الدكتور عمرو مجدي مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن اعتزاز التحالف بمبادرة ازرع باعتبارها قصة نجاح وإيمان بأهمية صغار المزارعين واهمية العمل التشاركي بين الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة والمجتمع المدني ممثلا في التحالف والهيئة القبطية الانجيلية والخبرة الفنية الميدانية للمختصين بالإرشاد الزراعي والدعم الفني ونعتبر انها نموذج في التكامل والأثر الجماعي وإحداث تنمية شاملة للأسر المستفيدة للخروج من دائرة العوز إلى الإنتاج.
وأكدت سوزان صدقى ممثلة الهيئة الإنجيلية أن مبادرة «ازرع»، تستهدف دعم صغار المزارعين، وتشجيعهم على زراعة محصول القمح، بما يسهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات من هذا المحصول الاستراتيجي، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكدت أن ما تحقق من نجاح للمبادرة جاء ثمرة الجهود المخلصة والتكامل بين مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم وزارة التضامن الاجتماعي، التي تقدم الدعم المالي والمعنوي للمبادرة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تسخر خبراتها وإمكاناتها العلمية والفنية لدعم المزارعين، إلى جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي تبنى المبادرة منذ إطلاق مرحلتها الأولى، بالتنسيق مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، التي تبذل جهودًا متواصلة لضمان وصول الخدمات والدعم إلى صغار المزارعين المستحقين.
وقدم ماجد بولس مدير مبادرة "ازرع" عرضا حول المبادرة وأهداف المرحلة الخامسة، موضحا أنه يشرف على إدارة هذه المنظومة والتي تشمل هيكل فني وإداري يضم 750 من الكوادر المجتمعية المتطوعة، و350 مهندساً وخريجاً من كليات الزراعة، و50 خبيراً من كليات الزراعة ومركز البحوث.
