الخبير الاقتصادي محمد البهواشي: أرض البحر الأحمر المخصصة لوزارة المالية للاستثمار وغير مخصصة للبيع
محمد شعبان نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 7:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 7:41 ص
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تبذل جهودًا إصلاحية بفكر جديد ومرونة في التعامل مع ملف الدين الذي يشغل الرأي العام، من خلال وزارة المالية المسئولة دائمًا عن الإيرادات والمصروفات، وذلك تعليقا ما نُشر منذ أيام في الجريدة الرسمية بشأن صدور قرار جمهوري بتخصيص حوالي 11 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بمساحة تقارب 2669 فدانا، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر «الأولى» بالتلفزيون المصري، إلى أن التغيير اليوم يتمثل في «إيجاد مصدر دخل خاص» لملف الديون من خلال وزارة المالية عبر تخصيص هذه المساحة من الأرض.وأضاف أن هذه الأرض تُعد أرض دولة «غير مستغلة من ضمن أصول الدولة الكثيرة غير المستغلة، وتنتقل ولايتها مباشرة من ولاية جمهورية مصر العربية إلى وزارة المالية»، مؤكدا أنها «غير مخصصة للبيع وإنما مخصصة للاستثمار».وبشأن كيفية تأثير نقل الأرض في تقليص المديونية العامة، أوضح أن الإيرادات تدخل إلى المالية العامة ويتم الصرف من الإيرادات المُحصلة على بنود موجهة ومحددة في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن تخصيص جزء من هذه الأصول لوزارة المالية يتيح إدارتها، أو جني جزء من الانتفاع بها، أو إصدار صكوك من خلالها أو بضمانها لسداد أو إدارة ملف الدين دون التحميل على الموازنة العامة للأعوام المقبلة.وأكد أن الأرض تظل ملكية عامة للدولة ولكن انتقلت ولايتها لتصبح تحت الولاية المباشرة لوزارة المالية، موضحا أن وزارة المالية قد تبدأ في استثمار هذه الأرض، أو عبر حق الانتفاع لتحقيق دخل سنوي، أو كضمان للصكوك المالية والأدوات المالية التي ستُطرح مستقبلا.ورد على تساؤل الإعلامي رامي رضوان، حول إمكانية بيع وزارة المالية جزءا من الأرض، مؤكدا أن القرار الجمهوري ينص على تخصيصها لإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لإدارة ملف الدين وغير مخصصة للبيع.وأضاف أن إدارة الملف لن تقع على عاتق وزارة المالية بمفردها، ولكن ستتم بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة مثل وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتنشيط هذه المنطقة واستغلالها الاستغلال الأمثل، على أن تعود الأموال والعوائد ومصادر الدخل الناتجة عنها مباشرة إلى وزارة المالية.وشدد أن العمل جار على ملف زيادة الإنتاجية، ولكن ذلك لا يمنع من «التفكير خارج الصندوق»، مشيرا إلى أن القرار لم يمس أرضا مستغلة بل شمل أراضي غير مستغلة ما أكثرها مملوكة للدولة.وأوضح أن الأرض لن تخرج خارج إطار تنفيذ مشروعات بالشراكة مع الدولة، ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر يستغرق وقتا لعودة رأس المال واستقرار الاستثمار، بينما يحقق القرار ميزتين، الأولى تحويل الأرض إلى أصل ملك وزارة المالية يوفر ضمانة عند إصدار الصكوك المالية الدولية ويرفع من مكانة الوزارة ويقلل من تكلفة الاقتراض، والثانية استثمار الأرض كونها لن تدر أموالا إلا بالاستثمار والاستغلال الأمثل، ويمكن أن تتحقق بشكل كبير من خلال شراكات دولية ومحلية.ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة نحو 2669.45 فدانًا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، ليصبح «تخصص قطعة أرض بمساحة 2669.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل نحو 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية».وحدد القرار الغرض من تخصيص الأرض في استخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.ونصت المادة الثانية على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب كافة آثار الشهر القانونية على هذا الإيداع.https://www.facebook.com/share/v/1ANTAugXbk/
