مستشار الرئيس الفلسطيني: نطالب بتحويل المواقف الأوروبية إلى عقوبات عملية وحظر تصدير السلاح لإسرائيل
محمد شعبان نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 8:27 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 8:27 م
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إعلان المفوضية الأوروبية، الخميس، اعتزامها دراسة مبادرة شعبية تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، جاء متأخرا في ظل الإبادة الجماعية والجرائم المستمرة منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني، لكنه يمثل «انتصارا للحق وللقانون الدولي».
وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» أن مجيء هذه الخطوات الأوروبية متأخرا يظل أفضل من غيابها ويشكل دعما لمسار العدالة، مطالبا المجتمع الدولي والدول الأوروبية بعدم الاكتفاء بإعلان النوايا والإدانات، وترجمتها إلى «إجراءات عملية» تضع حدًا للانتهاكات الإسرائيلية.
وأكد أن القيادة الفلسطينية لا تستهين ولا تقلل من حجم أي تحرك دولي مهما كان نطاقه، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية والدول الأوروبية مجتمعة تمتلك ثقلا سياسيا واقتصاديا كبيرًا، لا سيما أن إسرائيل لا تعيش في فراغ أو عزلة عن العالم، وأي خطوة أوروبية ستنعكس على السياسات الإسرائيلية.
ولفت إلى ضرورة التحرك الفاعل في الفضاء القانوني مقترنا بإجراءات سياسية واقتصادية متكاملة، رافضا ازدواجية المعايير المتمثلة في تبني مواقف سياسية منتقدة مع الإبقاء على العلاقات الاقتصادية أو التهاون في إنفاذ القانون الدولي.
وأوضح أن عددا من القيادات الإسرائيلية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، مطلوبون أمام العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، مطالبا الدول الموقعة على ميثاق روما والمنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عملية أكثر تأثيرا تتضمن منع تزويد إسرائيل بالأسلحة ووسائل القمع المستخدمة ضد الشعب الفلسطيني.
وجمعت المبادرة أكثر من 1.1 مليون توقيع موثق من مواطنين في 12 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب للنظر فيها رسمياً، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الشعبية الأوروبية لمراجعة العلاقات مع إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار آلية مبادرة المواطنين الأوروبيين، التي تتيح لمواطني الاتحاد دعوة المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات بشأن قضايا تقع ضمن اختصاصاتها، شريطة استيفاء متطلبات التوزيع الجغرافي، وكان منظمو المبادرة، تمثلهم النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي مالين بيورك، طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، كون استمرار العمل بها يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.
