تحرك برلماني لكشف مصير زيادات أسعار الدواء وحماية ملايين المرضى
الأربعاء 11/نوفمبر/2026 - 08:21 م
فتح الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ملف تحريك أسعار الأدوية في السوق المصرية، بتقديم طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن دراسة الهيئة طلبات شركات الأدوية لإعادة تسعير عدد كبير من المستحضرات الدوائية، محذرًا من التداعيات المحتملة لأي زيادات جديدة على ملايين المرضى وقدرتهم على الحصول على العلاج.
ويأتي التحرك البرلماني في وقت يواجه فيه قطاع الدواء ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما أعاد ملف تسعير المستحضرات الدوائية إلى دائرة النقاش، خاصة مع تزايد مطالب الشركات بإعادة النظر في الأسعار بما يتناسب مع تكلفة التصنيع.
واستند النائب في طلب الإحاطة إلى تقارير صحفية كشفت عن دراسة هيئة الدواء المصرية نحو 150 طلبًا من إجمالي 170 طلبًا تقدمت بها شركات الأدوية لتحريك أسعار عدد من المستحضرات، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن حجم الزيادات المحتملة، وآليات المفاضلة بين طلبات الشركات، ومدى مراعاة البعد الاجتماعي والصحي عند اتخاذ قرارات إعادة التسعير.
وأشار همام إلى أن سوق الدواء المصري يتجاوز حجمه 300 مليار جنيه سنويًا، مع اعتماد السوق على التصنيع المحلي لتغطية ما بين 90% و94% من الاحتياجات الدوائية، مقابل استيراد النسبة المتبقية، التي تشمل أدوية متخصصة ومواد خام ومستحضرات عالية التكنولوجيا.
كما لفت إلى أن ارتفاع تكلفة المواد الخام الدوائية عالميًا بنسب تتراوح بين 20% و40% خلال بعض الفترات الأخيرة، وفقًا للتقارير القطاعية، فرض ضغوطًا إضافية على شركات التصنيع، ودفع بعضها للمطالبة بإعادة تسعير منتجاتها.
وتتمثل إحدى أبرز نقاط القلق التي أثارها طلب الإحاطة في انعكاس أي زيادات سعرية على المرضى الذين يعتمدون بصورة يومية على الأدوية المزمنة، خاصة مرضى الضغط والسكر والقلب والكلى، الذين لا تمثل الأدوية بالنسبة لهم سلعة يمكن الاستغناء عنها أو تأجيل شرائها.
وأكد النائب أن التعامل مع ملف التسعير يجب أن يوازن بين استمرار الإنتاج وتوفير المستحضرات الدوائية من ناحية، وحماية المواطنين من تحمل أعباء إضافية غير مبررة من ناحية أخرى، مطالبًا بأن تستند قرارات تحريك الأسعار إلى معايير واضحة ودراسات اقتصادية وفنية معلنة.
وطالب مختار همام الحكومة بتوضيح الأسس الفنية والاقتصادية التي تعتمد عليها هيئة الدواء في دراسة طلبات الشركات، والكشف عن نسبة الزيادة السعرية المتوقع الموافقة عليها، إلى جانب تحديد الأصناف التي قد تشملها قرارات إعادة التسعير، وما إذا كانت ستتضمن أدوية الأمراض المزمنة.
كما طالب بتوضيح مدى تأثير أي زيادات محتملة على منظومة الدعم الصحي، وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، في ظل اتساع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج واعتماد ملايين المواطنين عليها للحصول على العلاج.
ولم يقتصر طلب الإحاطة على ملف الأسعار، بل امتد إلى ضمان استقرار المعروض الدوائي في السوق المحلية، حيث طالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع حدوث نقص في الأدوية، سواء نتيجة تحريك الأسعار أو تأخر البت في طلبات إعادة التسعير لبعض المستحضرات.
كما دعا إلى إعلان خطة واضحة لضبط هوامش أرباح شركات الدواء، بما يحقق التوازن بين استدامة الصناعة وحماية حقوق المستهلكين، ويضمن استمرار الشركات في الإنتاج دون تحميل المرضى تكاليف تفوق قدرتهم على التحمل.
وشدد همام على أن الدواء يمثل أحد المكونات الرئيسية للأمن الصحي القومي، وأن أي تغيير في منظومة تسعيره لا يقتصر تأثيره على المستهلك النهائي، بل يمتد إلى الموازنة العامة للدولة، في ظل إنفاق مليارات الجنيهات سنويًا على برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
واختتم النائب بالتأكيد على ضرورة التعامل مع ملف تسعير الأدوية وفق رؤية متكاملة تضمن استقرار السوق وتوافر المستحضرات الحيوية، وتحافظ في الوقت نفسه على قدرة المواطنين على الحصول على العلاج، محذرًا من أن أي زيادات غير مدروسة قد تضع أعباء إضافية على ملايين المرضى وتؤثر على انتظام حصولهم على الأدوية الأساسية.
