لماذا تتجه الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية؟.. وخطة للتوسع في محطات الشحن
الأربعاء 11/نوفمبر/2026 - 06:51 م
تتبنى الحكومة خطة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ترتكز على تصنيع المكونات المعدنية والبطاريات والمحركات الكهربائية، وزيادة نسب المكون المحلي، وجذب الاستثمارات العالمية ونقل التكنولوجيا، إلى جانب التوسع في الإنتاج وتطوير محطات الشحن، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المصرية وفتح آفاق جديدة للتصدير.
تأتي الخطة بالتزامن مع إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل مجمعة محليًا من طراز «MAGE EV»، التابعة لعلامة «دونج فينج ميج» الصينية، داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، بالتعاون مع شركة «SN»، بطاقة إنتاجية مخططة تبلغ 3 آلاف سيارة سنويًا كخطوة أولى، مع استهداف الوصول إلى 20 ألف سيارة سنويًا، وطرحها في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يستهدف الإنتاج السوق المحلية أولًا، قبل التوسع لاحقًا في التصدير.
وتستهدف خطة الحكومة الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية، وحجم الاستهلاك المحلي، وفرص التصدير إلى الأسواق المحيطة، مع إعطاء أولوية لإنتاج المركبات الكهربائية ومكوناتها، ضمن توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض فاتورة الاستيراد.
تشمل محاور الخطة توطين صناعة الأجزاء المعدنية للسيارات، من خلال الشراكة بين شركة عالمية ومجموعة «العربي»، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، للبدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنويًا.
كما تتضمن الجهود التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بما يدعم تأهيل الكوادر الفنية اللازمة للصناعة.
ويمثل توطين صناعة البطاريات أحد المحاور الرئيسية للخطة، من خلال شراكة بين شركة عالمية وشركة «MCV» لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب اتفاق جارٍ مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي ستُصنع محليًا.
وفيما يتعلق بالمحركات الكهربائية، تشمل الخطة مسارات تعاون مقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية داخل مصر، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وتتضمن خطة التوسع في الإنتاج توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، مع استهداف الوصول إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032.
وتستهدف الشركة بدء الإنتاج بنسبة مكون محلي تبلغ 10%، ترتفع تدريجيًا إلى 27% بحلول عام 2032، ضمن جهود زيادة مشاركة الصناعات المحلية في تصنيع السيارات.
وتعمل وزارة الصناعة على تطوير استراتيجية توطين صناعة السيارات وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بما يدعم الصناعات المغذية ويعزز مشاركة الشركات المصرية في مراحل الإنتاج المختلفة.
ويمتد نطاق الخطة إلى إقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية، من خلال التعاون مع شركات عالمية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتيسير تشغيل تلك المحطات، بالتوازي مع التوسع المستهدف في إنتاج المركبات الكهربائية محليًا.
