رابطة المصنعين تكشف عن خطة زيادة المكون المحلي بالسيارات الملاكي
06:34 م 11/11/2026 تعديل في 06:47 م
مراحل تصنيع وتجميع السيارات داخل المصانع
تستهدف الاستراتيجية الجديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، زيادة نسبة المكون المحلي في سيارات الركوب "الملاكي"، والتي تبلغ حاليًا 45%، وذلك خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وقال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن نسبة المكون المحلي المعتمدة في صناعة السيارات تبلغ 45% لسيارات الملاكي، مقابل 60% لسيارات النقل والميكروباص، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف رفع هذه النسب لتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية.
وأوضح سعد في مداخلة عبر برنامج "اليوم" المذاع على فضائية DMC، أن الدولة تربط حجم الحوافز المقدمة للمصنعين والمستثمرين بنسبة المكون المحلي في السيارات، إذ تزداد قيمة الدعم تدريجيًا كلما ارتفعت نسبة المكونات المصنعة محليًا.
وأضاف أن هذه الحوافز تتيح للمصنع أو المستثمر استعادة ما يتراوح بين 60 و80% من حجم استثماراته بنهاية المدة المحددة، وهو ما يستهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في تصنيع مكونات السيارات داخل مصر.
وأكد أمين رابطة مصنعي السيارات أن خطة توطين الصناعة لا تستهدف فقط توفير السيارات لتلبية احتياجات المستهلكين في السوق المحلية، بل تتضمن أيضًا التوسع في الإنتاج بغرض التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تقدم حوافز إضافية للمصنعين والمستثمرين مقابل تصدير السيارات، إلى جانب الدعم المرتبط بنسبة المكون المحلي، موضحًا أن قيمة الحوافز التصديرية ترتفع مع زيادة حجم الصادرات.
ولفت سعد إلى أن الشركات تستفيد أيضًا من العائد المباشر لعمليات التصدير، بما يوفر حافزًا إضافيًا للتوسع في الإنتاج وزيادة القدرات التصنيعية.
وشدد على أن منظومة الحوافز تستهدف تحقيق عدة أهداف متكاملة، تشمل زيادة نسبة المكون المحلي، وجذب الاستثمارات إلى قطاع السيارات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
