اتصال سياسي مأزوم..!
بدت الحكومة مرتبكة فى شأن الإفصاح عن البيانات فور وقوع حادث قطارى العياط، رغم الحديث عن سعيها الحثيث للتواصل مع الرأى العام. فشلت الحكومة فى أول اختبار بعد الوعود المشددة بسعيها لتحسين صورتها والتزام الشفافية مع مواطنيها بعد منتداها المحلّق فى آفاق الإنجازات!
لم نرَ حضورًا لوزارة الدولة للإعلام، المكلفة أساسًا بالانفتاح على المجتمع وإدارة اتصال سياسى ناجح وناجع للحكومة مع وسائل الإعلام والناس، حضورًا تزداد الحاجة إليه فى ظل الكوارث والأزمات، مثل حادث العياط.
لم تتحدث أى جهة رسمية عن وفيات فى أول ساعتين، رغم أن وزارة الصحة المنوط بها هذا الأمر يمكنها الإعلان عن الأمر بسهولة عبر الإسعاف وطوارئ المستشفيات.. ولعلنا نتذكر بريزنتيشن الوزير عن المعلومات الفورية فى منظومة الوزارة.
كان أول تصريح رسمى وأول إفصاح عن الوفيات من رأس الدولة بعد منشور الرئيس عبدالفتاح السيسى على منصات التواصل الاجتماعى، الذى قدم فيه التعزية للضحايا، ووجَّه أجهزة الدولة برعاية المصابين، وكذلك محاسبة كل من يثبت تقصيره.
وفق التكليف لوزارة الدولة للإعلام كان ينبغى عليها أن تتصدى لمهمة إخبار الرأى العام بكل التفاصيل، وتُشكل خلية لإدارة الأزمة إعلاميًّا، بدءًا من إتاحة البيانات أولًا بأول، أو تتصدى للمهمة المبدئية فى بث أول رواية رسمية واضحة عن الحادث لمحاصرة أى شائعات أو معلومات غير دقيقة.
كان عليها ومعها الحكومة اقتناص ما نسميه «الساعة الذهبية» لتبصير الناس بما حدث فى إطار البيانات الأولية الأكيدة؛ إذا فاتتك الساعة الأولى ستكون بعدها فى موضع «رد الفِعْل»، تلهث وراء الروايات المتواترة عن الحادث. كان واجبًا على الوزارة حُسن إدارة الأزمة إعلاميًّا، كتكليف أولًا، وثانيًا كرد عملى على التشويش بعد لقاء مؤثرين، من بينهم دعاة لنظام الطيبات!
الغريب أن وزارة الدولة للإعلام أرسلت بيانًا فى اليوم نفسه تعلن فيه أنها تطلق تجربة جديدة لدعم وصول المعلومات بشكل أكبر إلى المواقع الإخبارية.
أما وزارة الصحة، فكانت تعبيرًا واضحًا عن التخبط، رغم أننا تعودنا عبر سنوات ماضية أداءً مختلفًا فى مثل هذه الحوادث، كنا ننتظر منها أن تكون أكثر جرأة بوصفها جهة المعلومات الأولية بلا منازع، ولكن تأخرت كثيرًا فى بيانها الأول، رغم المشاهد المفجعة التى تناثرت فيها متعلقات وبقايا حياة من الضحايا.
كان هَمّ وزارة النقل أن تسجل حضورها ببيان هيئة السكك الحديدية «الساكت»، الذى اكتفى بذِكر بعض التفاصيل مع إهمال أنباء وقوع ضحايا، فى حين أن الوفيات كانت حقيقة واقعة وقتها.
أداء الحكومة الاتصالى فى الإدارة الإعلامية لحادث قطارى العياط يستحق صفرًا كبيرًا، ففى أزمة وطنية تستحق التواصل، تأخرت فى التواصل، ولم تقم بأدوارها بكفاءة.
التواصل لا يحتاج تفكيرًا، بل إرادة وشفافية واحترامًا لحق المواطنين فى المعرفة!
