تعديلات قانون التصالح تقترب.. حلول لمشكلات الأدوار والجراجات وتسهيلات في السداد
تترقب شريحة كبيرة من المواطنين صدور التعديلات الجديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في ظل تحركات حكومية تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتيسير الإجراءات أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، في تصريحات خاصة لواقع مصر، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من التعديلات المقترحة خلال الفترة المتبقية من عام 2026، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية عام 2026 أو مع بداية 2027.
وأوضح المصدر، أن إعداد التعديلات يستغرق وقتًا نظرًا لاستهدافها معالجة مشكلات جوهرية ظهرت على أرض الواقع منذ بدء تطبيق القانون، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دراسة مختلف المقترحات والاستماع إلى الجهات المعنية للوصول إلى صياغة تشريعية تحقق حلولًا عملية للمواطنين.
أشار المصدر إلى أن التعديلات المرتقبة تستهدف التعامل مع عدد من الإشكاليات التي واجهت المواطنين خلال إجراءات التصالح، وفي مقدمتها أوضاع التعلية واستكمال صب الأدوار التي سبق التصالح عليها، إلى جانب معالجة أزمة الجراجات.
كما تشمل التعديلات مراجعة بعض الإجراءات المرتبطة بتقديم طلبات التصالح، ودورة الفحص، والاشتراطات المنظمة لها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال استكمال ملفاتهم.
في سياق متصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات منظومة التصالح، خلال اجتماع حكومي بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسؤولين بوزارة الإسكان.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير المنظومة ومعالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يحقق تيسيرات ملموسة للمواطنين ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه.
واستعرض الاجتماع توصيات منتدى مصر 2026 بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت العمل على تيسير الإجراءات وتسريع إنهاء ملفات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.
وشملت التوصيات أيضًا مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
وناقش الاجتماع عددًا من التصورات المقترحة لتطوير المنظومة، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتحديث آليات تقدير مقابل التصالح، وإعادة النظر في نظم السداد والتقسيط.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.
في إطار التحرك التشريعي، كلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات بشأن قانون التصالح، بهدف التنسيق والتوافق حول صياغة نهائية تستوعب مختلف الرؤى وتعالج المشكلات القائمة.
ووجه بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من الصياغات التشريعية والإجراءات التنفيذية اللازمة، بما يضمن جاهزية المنظومة للتطبيق فور إقرار التعديلات.
وأكدت الحكومة أن تطوير قانون التصالح لا يستهدف فقط تسهيل تقنين أوضاع المخالفات القائمة، وإنما يمتد إلى إحكام الرقابة ومنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يدعم الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
